وافق مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويتساءل الكثيرون من موظفي القطاع الخاص، عن الموعد النهائي لتطبيق قانون العمل الجديد بعد الموافقة عليه بمجلس النواب.

الموعد النهائي لتطبيق قانون العمل

وتختص المادة العاشرة من القانون بموعد العمل بالقانون الجديد حيث يعمل موعد تطبيق قانون العمل الجديد بالجريدة الرسمية.

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المواد 8 و9 و10 من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وجاء نص المواد كما يلى:

المادة الثامنة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة التاسعة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

المادة العاشرة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون و يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مزايا قانون العمل الجديد

ومن جانبه، قال النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، إن قانون العمل الجديد انتصر للعامل المصري، الذي يعد أساس الصناعة المحلية، موضحًا أن أهم المكتسبات التى يحصدها العمالة المصرية، هو إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6، موضحًا أن تلك القرار ساهم في التصدي لظاهرة فصل العمال التعسفي والحفاظ على حقوقهم المادية.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان له، إلى أن العديد من العاملين كانوا يجبرون على توقيع هذه الاستمارات بعقود العمل، الأمر الذى يهدر حقوقهم، موضحًا أن عدد ساعات العمل نصت عليها المادتان 90 و92، والتى تطرقت إلى أن عدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات مع نية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.