وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون.

وفي السطور التالية 8 مزايا في القانون وفقا لنص المشروع على النحو التالي:

الأجر بالإنتاج

1- يعمل مشروع القانون على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

2- تطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم الإنتاج.

3- معالجة سلبيات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

4- يسعى لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

5- بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل.

6- خلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.

7- يحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

8- الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.

استمارة 6

ومن جانبه قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع القانون الجديد يحتوي على بعض المواد الجديدة، التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للعمال، مثل إلغاء استمارة 6، حيث كان بعض أصحاب العمال يرغمون العامل على التوقيع على الاستقالة قبل التوقيع على العقد.

وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» والمذاع عبر قناة «المحور»: «القانون الجديد اشترط التوقيع على استمارة 6 أمام الجهة الإدارية وفي حضور العامل، وهذا أدى لنوع من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية»، لافتا إلى أن القانون الجديد لا يهدف إلى دعم العامل على حساب العمل وصاحب العمل، بل يتم إعداد قانون يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح محمد سعفان: «أصحاب الأعمال رحبوا بإلغاء التوقيع على استمارة 6 قبل التوقيع على عقد العمل»، لافتا إلى أن استقرار أوضاع العامل سيساعد على زيادة الإنتاج.

وشدد «سعفان» على أن الوزارة تسعى لإحداث «توازن بين العمال والمؤسسات في قانون العمل الجديد».

كما ذكر وزير القوى العاملة أن هناك «305 منشآت فقط تقدموا بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من بين 3.5 مليون منشأة».

وسبق أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، ديسمبر الماضي، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

واتفق المجلس، وفقًا لبيان؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.

وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.

تطلعات العمال

ويتطلع العامل المصري، إلى قانون يحافظ على حقوقه، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.