نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإجابة عن سؤال يستفسر عن تتبع عورات الناس وعيوبهم.

وقالت دار الإفتاء: لا يجوز تتبع عورات الناس؛ لأن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تزرع الأحقاد في النفوس وتُشيع الفساد في المجتمع.

وتابعت: يجب على من تتبع عورات الناس التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطَّلَع عليه على بغض الناس ولا الحط من قدرهم.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث نبوي: قال صلى الله عليه وآله سلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.

هل يجوز لأحد أن يخترق جهاز الكمبيوتر الخاص بالآخرين

هل يجوز لأحد أن يخترق جهاز الكمبيوتر الخاص بالآخرين، ليطلع على أسرارهم وما يخزنونه في أجهزتهم أو على مراسلاتهم عبر البريد الإلكتروني بحجة أنه يريد دعوتهم وإصلاحهم؟ وعندما يكتشف أنهم يقومون بأعمال خاطئة أو محرمة يقوم بدعوتهم، ويبين لهم أنهم على خطأ، وقد يتراجع بعضهم ويرفض البعض، وهو لا يقوم بفضحهم مباشرة، أي إنه قد يقص على الناس شيئاً من تلك القصص وهو يقصد أن يوجههم ولا يذكر اسم من كشفه فهل هو على حق فيما يفعل؟مع العلم أنه يدخل أحيانا على بعض المشاهير من الكتاب والمصلحين فيكتشف بعض أخطائهم ومخالفة أفعالهم لأقوالهم وما يدعون إليه، فينصحهم ويبين لهم زللهم، ولكن صورتهم تلك تهتز بالتأكيد، وقد يجر الأمر إلى تعميم ذلك على كل الدعاة أو المصلحين أو الكتاب، وقد يلمح أحيانا إلى ذلك دون ذكر أسماء بحجة التحذير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتتبع أخبار الناس والتجسس عليهم محرم ،سواء كان في البحث عن عيوبهم أو للاطلاع على أخبارهم، لقول الله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) [الحجرات:12] .

قال ابن حجر الهيتمي : ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ولا تجسسوا ولا تحسسوا” رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة .

ومن شك في أحد أنه يرتكب معصية أو يخالف الشرع، فلا يجوز له التجسس عليه بمجرد الشك، لأن الأصل أن يحمل المسلمون على البراءة من الذنوب والمخالفات حتى يتبين خلاف ذلك، وحتى لو ظهرت له قرائن أو أمارات على المعصية أو المخالفة، فلا يجوز له أيضاً التجسس، إلا إن خشي فوات حرمة أو حق.

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في (الأحكام السلطانية): إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستمرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس عليه والإقدام على الكشف والبحث، حذراً من فوات ما لا يستدرك من إنتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الريبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه.انتهى.

وقال ابن مفلح في (الآداب الشرعية): نص أحمد فيمن رأى إناءً يرى أن فيه مسكراً أنه يدعه، يعني لا يفتشه.

وما ذكرت في السؤال سوء ظن بالمسلمين وتتبع لعوراتهم، وتجسس على أخبارهم، وهمز ولمز لهم، وكلها محرمات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي ظلمات بعضها فوق بعض، فعليه أن يقلع عن ذلك وإلا فضحه الله في بيته، فقد أخرج أبو داود عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته” .

قال الألباني : حسن صحيح .

وتسويغ هذا الفعل المشين بأن القائم به إنما حمله عليه السعي في إصلاح أصحابه ودعوتهم إلى الخير، أقول: هذا التسويغ من تلبيس الشيطان، لأن الله لا يدعى إلى دينه إلا بما شرع وحلل، لا بما نهى عنه وحرم، هذا بالإضافة إلى ما في ذلك من مفاسد لمن يزعم أنه يريد اصلاحهم.

فقد أخرج أبو داود و ابن حبان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم” .

والحاصل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وسيتغفره، ويحلل ممن تجسس عليهم، أو همزهم أو اغتابهم قبل أن يأخذوا حقهم منه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وجوب اعتذار المسلم إلى من جنى عليه بالقول

وقد ذهب العلماء إلى وجوب اعتذار المسلم إلى من جنى عليه بالقول كالغيبة والنميمة ونحوها، ومثله تتبع عوراته إذا بلغه ذلك وتأذى به، يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في “مختصر منهاج القاصدين” (ص: 173-174، ط. مكتبة دار البيان، دمشق): [وأما كفارة الغيبة، فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين: إحداهما: على حق الله تعالى، إذ فعل ما نهاه عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم. والجناية الثانية: على محارم المخلوق؛ فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَن كَانَتْ عِنْدَهُ مَظلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِن مَالٍ أَو عِرْضٍ، فَليَأْتِهِ فَلْيَستَحِلَّهَا مِنهُ قَبلَ أَن يُؤخَذ وَليسَ عِندَهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ، فَإن كَانَت لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذ مِن حَسَنَاتِهِ فَأعْطِيهَا هَذَا، وَإلَّا أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ هَذَا فَأُلقِي عَلَيهِ». وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل جعل مكان استحلاله الاستغفار له؛ لئلا يخبره بما لا يعلمه، فيُوغر صدره، وقد ورد في الحديث: «كَفَّارَةُ مَن اغْتَبتَ أَن تَسْتَغْفِرَ لَهُ». وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات].