يبحث العاملون بالدولة، عن الموعد الرسمي للحصول على رواتبهم كل شهر لتلبية احتياجات أسرهم، واعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة، لشهر يناير 2022 لحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة.

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية خلال شهر يناير الحالي لتنسيق موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022 بالإضافة إلى مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ثم مارس في العام الجديد.

ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يناير 2022 حسب ما حدده الكتاب الدوري الذي تُصدره وزارة المالية بداية من يوم الاثنين الموافق 24 من شهر يناير الجاري، وسوف يستمر صرف المرتبات على مدار 5 أيام حتى يوم الاثنين الموافق 31 من الشهر ذاته.

وقال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير، وفبراير، ومارس، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ يناير، ثم بدء صرف مرتبات ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ يناير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام ٢٦ و٣٠ و٣١ يناير ٢٠٢٢.

و‏أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة.

والجدير بالذكر أن  الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه سيتم بنهاية شهر يناير ٢٠٢٢، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.

وأضاف الوزير، أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام ٢٠٢٠، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير ٢٠٢١، وبنهاية شهر يناير عام ٢٠٢٢.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تحويل نحو ٤,٣ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».