أوضح الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أن الجهة التى أصدرت قرار حظر النشر في أخبار قضية سامي عنان جهة قضائية وهي المدعي العام العسكري ولها حق الاستدعاء و شأنها شأن القاضى الطبيعى وشأنها شأن أى محكمة و هي من ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وأكد مكرم محمد احمد فى تصريحات صحفية، أنه لا تزال هناك عقبة أمام الهيئات الإعلامية وهى عدم التنسيق بين المجلس والهيئتين رغم أن مسئولية المجلس واضحة فى القانون، مؤكدا أن المجلس هو المسئول عن الضوابط الأخلاقية والحرفية للمهنة بما فى ذلك الصحافة الحزبية وكافة التليفزيونات في تطبيق الضوابط الأخلاقية.
