جدد مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم عدم موافقة 23 نائبا على طرح الثقة وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا.

وأشارت المادة 101 من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، إذ نصت بأنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين 143 و144 من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء».

واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة « أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والتصويت عليه.