أعلن وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت استقالتهما من الحكومة بسبب ما سمياه اضطراب المشهد السياسي واستحالة العمل وتحقيق الإصلاحات والتطوير.

وأفادت صحيفة القبس بأن نائبي رئيس مجلس الوزراء -وهما وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور- تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وجاءت استقالة الوزيرين بعد ساعات من تصويت مجلس الأمة على تجديد منح الثقة لوزير الخارجية إثر استجواب قُدم للمجلس من قبل أحد أعضاء البرلمان وتجاوزه بصعوبة.

وأرجع وزير الدفاع هذه الخطوة -في تصريح للصحيفة- إلى تعسف استخدام الأدوات الدستورية والاستجوابات، مما دفعهما إلى رفع استقالتيهما إلى رئيس الوزراء.

وأضاف أن الاستجوابات “حق دستوري، ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات الشعب، وأن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق ذلك”.

وقالت مصادر مطلعة إن الوزيرين تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء، ولم ترفع إلى القيادة السياسية.

وأضافت المصادر أنه في حالة قبول الاستقالتين، فالأرجح استقالة الحكومة، أو قد يكون تقديم الاستقالتين استباقا للتلويح من أعضاء البرلمان بتقديم استجواب لرئيس الوزراء.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، واجه وزير الدفاع استجوابا من نواب لسحب الثقة منه لأسباب أبرزها قراره إلحاق النساء بالجيش، لكن التصويت النيابي أبقى على الوزير.

وتزامنت استقالة الوزيرين مع تجديد البرلمان -اليوم الأربعاء- الثقة في وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، بعد تصويت على ما جاء في استجواب يتهم وزارته بـالتخبط الإداري.

ا