كشفت مصادر أن قانون المرور الجديد طالب كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة باتباع عدة شروط وإجراءات.
ومن هذه الشروط تحرير إقرار بالخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وأوكل المشروع إلى الجهات المختصة (النقل، الإسكان، الصحة، الإتصالات) تجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمال الطرق.
وأضاف المصدر، أن القانون نص على بعض العقوبات المغلظة على الأفعال التى تقع من غير قائدى السيارات مثل “اقتطاع جزء من نهر الطريق، وإقامة مطبات صناعية، ومصانع الدراجات الآلية و التكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، وإنشاء منشآت جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، وذلك من أجل إلزام المواطنين بقواعد المرور الجديد لمنع الحوادث”.
وأوضح المصدر، أن قانون المرور الجديد سيتم من خلاله إنشاء جهاز مسئول عنهم تابع لوزارة النقل، لتحديد ساعات عملهم والكشف عن المخدرات، ومنع استيراد المقطورات الجديدة وتركيب جهاز مسجل “صندوق أسود”، يسجل اللحظات الأخيرة لمراقبة تصرفاتهم.
