شهدت أمس الإثنين الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالغرض غير السكنى، وسط خطوات أخرى يقوم بها المجلس بالتنسيق مع الحكومة لإعداد تعديلات جديدة على القانون فيما يتعلق بالغرض السكنى.

وشهدت جلسة أمس، إعلان  رئيس مجلس النواب حنفي جبالي،  أنه سيكون هناك مجال واسع للمناقشة واستطلاع الرأي العام وإجراء المواجهات والنقاشات، قبل الموافقة على قانون الإيجار القديم للغرض السكني للأفراد.

وأضاف، سيكون هناك “مشروع قانون متوازن”، وواصل رئيس مجلس النواب: لن نمرر قانون للإيجار القديم للغرض السكني إلا حينما يحقق مصلحة الجميع، وأن النواب يملكون “الضمير الاجتماعي اليقظ”، الذي يمكنهم من الخروج بقانون متوازن، قبل أن يضيف: نتمنى الخير لكل المواطنين المصريين، مؤجرين ومستأجرين، لن نجور على أحد لن نسمح بذلك.

يأتى ذلك فى ظل تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس النواب، لإعداد صياغة لتعديل قانون الايجار القديم فيما يتعلق بالغرض السكنى.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على  مشروع قانون بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى وذلك فى مجموعه، على ان يتم اخذ الموفقة النهاية فى جلسة مقبلة

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعلن عدد من النقاط الهامة لتوضيح مشروع تعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة باسم، ”  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد. (بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

وقال جبالى فى كلمته عقب موافقة النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، ان مشروع القانون لايتعلق بالتأجير للاشخاص الطبيعية لغير الغرض السكنى، مثل من يستأجرون محلات لمزاولة حرف أو مهن أو صناعة ما، متابعا، كل هذه الحالات محلولة بالقانون 6 لسنة1997، والذى يحقق التوازن بين طرفى العلاقة، مشيرا إلى أهمية ذلك التوضيح للنواب لعدم لعدم الخلط بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.

وأوضح جبالى، ام القانون رقم 6 المشار اليه، نظم العلاقة الايجارية لمن يزاول حرفة ومهنة من الأشخاص الطبيعية ووضع زيادة فى قيمة الايجار، كما انه سبق وعرض هذه القانون على المحكمة الدستورية والتى اقرت  انه لايتعارض مع الدستور

وأضاف رئيس مجلس النواب، أيضا مشروع القانون المعروض حاليا، ليس له علاقة بمن حصل على حكم قضائى بات، ولاسريان للقانون المعروض عليه، كما أنه لايطبق ليس باثر رجعى، حيث يطبق من تاريخ العمل به.

وتابع، كما ان من حق أى شخص أن يلجأ للقضاء بعد صدور ذلك القانون، لان حق التقاضى مكفول للجميع.

وحول مدة المهلة الخمس سنوات المنصوص عليها فى مشروع القانون، أوضح جبالى، ان مشروع القانون يعالج بعض الاجراءات التى ترتبت على أزمة كورونا، مشيرا الى ان هذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة، وبالتالى رأت السلطة التقديرية للحكومة ان يتم منح مهلة خمس سنوات لتفعيل القانون، بناء على ما اعلنته مختلف الجهات الصحية عالميا ومحليا بشأن مدة استمرار مواجهة ازمة كورونا، وبالتالى الهدف من مدة خمس سنوات هو طمأنة للجميع