قال محمد معيط وزير المالية إن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، سيؤدي إلى زيادة تكلفة واردات مصر من هذه السلعة بقيمة تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022.
وأضاف محمد معيط، في مقابلة مع قناة الشرق – بلومبيرج، أن وزارته تدرس مع وزارة البترول سعر برميل النفط في ميزانية السنة المالية المقبلة 2022-2023.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتوقع مصر انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن “بدعم من زيادة الإنتاج محلياً”، وبلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021.

يشار إلى أن أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرجح أن ترفع التكاليف أكثر.

وتسعى مصر لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2022 بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن من الفلاحين.

يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.