تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بملحق أعمالها تعديلات جديدة بشأن قانون تنظيم السجون، وتستهدف تحول مسمى السجون لمراكز تأهيل وإصلاح في ضوء الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
قانون تنظيم السجون
يأتي ذلك وفق تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، في شأن تنظيم السجون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
ونص مشروع القانون، على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، كما نص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
وكانت قد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وابنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعي إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
ومن جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون   يأتي تماشيًا مع أهداف الجمهورية الجديدة والاهتمام بالمواطن المصري والارتقاء به مؤكدتان التعديل التشريعي أولي اهتمام بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وتيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال الدراسة، وذلك ترسيخا لنهج الوزارة في سياستها الداعمة لحقوق النزلاء التعليمية.
وأضاف أحمد العوضي أن مشروع القانون شمل تعديل بعض المسميات الخاصة التي تضمنها القانون في إطار خطة التطوير التي تقوم بها وزارة الداخلية، ومنها مسمي السجن ليكون مركز الإصلاح والتأهيل، وكذا قطاع السجون بقطاع الحماية المجتمعية، ونزيل بدلا من سجين.