كشفت وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة الأنباء المتداولة في عدد من وسائل الإعلام بشأن إحالة 6 مسئولين سابقين بالتضامن للمحاكمة لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة.
وأكدت التضامن، أن الواقعة تعود لعام ٢٠١٨، حيث قامت الوزارة باكتشاف واقعة تزوير المستندات، وعلى الفور قامت بإيقاف مدير عام التأهيل السابق – حينها- ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

وأضافت الوزارة في بيانها أنها قامت بإحالة الأمر برمته في ذلك الوقت إلى النيابة العامة، حيث قام المسئول السابق بسداد كافة المبالغ التي استولى عليها عن طريق تزويره للمستندات، مضيفة أن النيابة العامة أمرت بجزائه إداريًا، وقامت النيابة الإدارية باستكمال الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنها تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، وتقوم بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه مرتكبيها أي كان موقعهم، ومحاسبتهم خاصة أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون.