أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.

من هم المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

حدد قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بهذا القانون، وغيرها بالطبع غير مخاطب، ولا تنطبق على العاملين بها أحكام مواد القانون.

أولا: الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية

وطبقا لخطاب رسمي صادر من وزارة التخطيط، موجها لمجلس النواب بتاريخ 23 مايو 2016 حددت خلاله الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية وفقا لأحكامه وهي على النحو التالي:

– جميع الوظائف فى الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها.

– وحدات الإدارة المحلية.

– الهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذه تُطبق عليها أحكام مواد قانون الخدمة المدنية.

-الأجهزة التى لها موازنة خاصة بها.

ثانيا: الجهات غير المخاطبة بأحكام مواد قانون الخدمة المدنية

أما الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولا يخضع العاملون بها لأحكام مواده وهي كما يلي:

– الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية ومنها :

– هيئة قناة السويس

-الهيئة القومية لسكك حديد مصر

– هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

-اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

-كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.

-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.

– المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».

– العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.

– ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.

– العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

– الأطباء.

– موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.

– أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

-القضاة.

– ضباط القوات المسلحة والشرطة.

العاملون بالكهرباء

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح أن العاملين بالكهرباء غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وغير مخاطبين أيضًا بقانون قطاع الأعمال العام والخاص، وإنما يخضعون لقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة المصرية.

فهم غير مخاطبون بقانون الخدمة المدنية