أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، الأربعاء، بالتحقيق في البلاغ المقدم ضد اليوتيوبر حمدي وزوجته وفاء، والمتضمن الادعاء باتهامهما بارتكاب جريمة الاتجار في عملة «البيتكوين» والتداول غير المشروع للنقد، وارتكاب جرائم ابتزاز إلكتروني، وكلف نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الواقعة.
وادعى مقدم البلاغ أن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخصصت للتعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية، من خلال الدعوة إلى الدخول لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال.
كان المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، ضد “اليوتيوبر” حمدي وزوجته وفاء لاتهامهما بالاتجار في عملة “البيتكوين”، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وقال فرحات في بلاغه، الذي نقلته ، إن المشكو في حقهما دشنا حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قناتهما، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
وأضاف البلاغ، أن المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، نصّت على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
