أقام مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد ابوسنة رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب حفل تكريم للمستشار سامى هيبة – وكيل هيئة قضايا الدولة و المستشار القانونى لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء – و كلا من عزت ابراهيم حسين رئيس القطاع القانونى بالشركة و طارق سكينة رئيس قطاعات الشئون المالية و الادارية و الموارد البشرية و احمد اسماعيل احمد مدير عام القضايا و التحكيم بالشركة و احمد اسماعيل رأفت المحامى بإدارة القضايا و المحاسب محمد عبدربه بقطاع الشئون المالية.
و ياتى ذلك الحفل بمناسبة صدور حكم فى القضية رقم 4014 لسنة 26 ق امام محكمة مجلس الدولة الدائرة 89 ضرائب الاسماعيلية لصالح الشركة بتاريخ 21/2/2022 بإلزام وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب المصرية رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات و رئيس مصلحة الجمارك المصرية برد المبالغ التى قامت الشركة المدعية بسدادها كضريبة مبيعات على مشمول البيانات الجمركية و تقدر بمبلغ 76ر659877852 ستمائة تسعة و خمسين مليون و ثمانمائة سبعة و سبعون الف و ثمانمائة اثنان و خمسون جنيها و ستة و سبعون قرشا مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها براءة ذمة الشركة المدعية من باقى المستحقات التى تقدر بمبلغ 66ر255291154 ليصبح إجمال المبلغ 42ر915169007 تسعمائة و خمسر عشر مليون و مائة تسعة و ستون الف و سبعة جنيهات
و أسست المحكمة قضائها على ضرورة التفرقة بين ما يتم استيراده بغرض الاتجار و بين ما ينتفى فى شانه منها هذا الغرض فلا تخضع السلع و الخدمات التى يتم استيرادها للضريبة العامة على المبيعات إلا اذا كان استيرادها بغرض الاتجار فيها لاتجاه إرادة المشرع الى اخضاع السلع و الخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات و يتوقف ذلك كله على مدى نجاح الشركة المستوردة فى اثبات الغرض من استيراد السلع و الخدمات امام محكمة الموضوع ، و هو ما قام به وكيل الشركة و اثبت للمحكمة ان السلع ليست بغرض الاتجار.
و يأتى ذلك الحكم فى اطار توجيهات المحاسب عبدالمحسن مخلف عضو مجلس الادارة المتفرغ للموارد البشرية و التدريب و الشئون الادارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، بتشكيل لجنة برئاسة المستشار سامى هيبة و فريق عمل الإدارة العامة للقضايا و بعض المحاسبين بالشركة لإتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة دعوى قضائية لاسترداد الضريبة التى كانت تسددها الشركة بالمخالفة للقانون بناءا على مطالبة مصلحة الضرائب بحجة ان السلع التى تستوردها الشركة بغرض الاتجار ، إلا ان فريق عمل إدارة القضايا اثبت ان السلع المستوردة بغض الانتاج و لا علاقة لها بأى اعمال تجارية
و اعد صحيفة الدعوى المستشار سامى هيبة المستشار القانونى وكيل هيئة قضايا الدولة و ترافع عن الشركة امام المحكمة و باشر إعداد دفاعها امام مصلحة الخبراء كلا من احمد اسماعيل احمد مدير عام القضايا و التحكيم و احمد رأفت المحامى تحت اشراف عزت ابراهيم حسين رئيس القطاع القانونى
و اكد المهندس محمد ابوسنة فى كلمته امام مجلس إدارة الشركة ان ذلك الحكم ترسيخا لمبادىء قضاء مصر العادل خاصة و ان الشركة مملوكة للدولة و اشاد فى كلمته بالمستشار سامى هيبة و القطاع القانونى ممثلا فى إدارة القضايا التى تلقى دعم كبير منه بعد ان قامت الادارة خلال السنوات الماضية برد المليارات من الجنيهات لصالح الشركة
و فى ختام كلمته اكد رئيس مجلس الادارة انه ارسل ذلك الحكم لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لنشر الحكم و تعميمه على شركات الكهرباء لتعم الفائدة و انه اهدى ذلك الحكم للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و الاعضاء المتفرغين و جميع العاملين باعتباره سابقة قضائية الاولى من نوعها بشركات الكهرباء
و تأكيدا لاهمية الحكم قام المهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات الانتاج بإرسال الحكم لكافة الشركة بتاريخ 15/3/2022
