خفضت الحكومة خلال الأسبوع الحالي من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بقيمة 2.75مليار جنيه ، بالمقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة.
وذكر تقرير صادر عن  إدارة الدين العام بوزارة المالية، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
وأوضح التقرير، أن المستهدف، الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة32.75 مليار  جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 35.5 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.
وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام “الأحد، والاثنين، والخميس” من نفس الأسبوع.
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 32.75مليار جنيه  وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 19 مليار جنيه.
وتقرر أيضا، بحسب التقرير، بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 و 7 سنوات بقيمة تبلغ 2.75 مليارات جنيه.