يناقش مجلس الشيوخ خلال الفترة الحالية، مشروع قانون التأمين الموحد، حيث وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، ووافق نهائيًا على 39 من مواد مشروع القانون، الذي يستهدف معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

وثيقة تأمين الطلاق
يتضمن مشروع قانون التأمين الموحد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن شرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
وأعدت هيئة الرقابة المالية المقترح بعد دراسة لحالات الطلاق في مصر، حيث وجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق.

وبناء على ذلك فتحصلها على مبلغ مالى يفيدها لظروفها التى تمر بها، خاصة فى حالة عدم وجود مصدر رزق لها يوفر لها الحياة الكريمة، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.