تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب اجاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فوارق الأسعار، موضحة أن سوق السيارات قد شهد موجة جديدة من زيادات الأسعار، التي أعلن عنها عدد من وكلاء العلامات التجارية بعد ساعات من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا.

هذا بالإضافة إلى تأخر التسليم للسيارات المحجوزة مسبقاً من قبل العملاء وفقاً لما يسمى إعادة التسعير في ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الأوكرانية.

واضافت عضو مجلس النواب أن مجموعة من وكلاء السيارات قد اعلنوا عن إيقاف حجز مختلف الموديلات بشكل نهائي، وإعادة تسعير سياراتهم في السوق المصري.

واوضحت امال رزق الله أن ارتفاع أسعار السيارات لا يعود وإنما إلى جشع بعض التجار من خاربي الذمم.

حيث أن هؤلاء التجار يشكلون مافيا على المواطنين، عندما يأتى وقت استلام السيارة بعدما تم سداد مقدم الاستلام بموجب إيصال وتم الاتفاق على الأسعار، يجد المواطن امتناع الوكيل عن التسليم بحجة ارتفاع الأسعار، على الرغم من انه سدد جزء من ثمنها ووقع التعاقد على الأسعار القديمة.

حيث نجد ان العميل لا يحصل على سيارته بذات السعر المتفق عليه قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة وزيادة الدولار الجمركي، رغم انه سدد ثمنها على هذا الأساس، فى محاولة من الوكلاء لاستغلال الموقف وزيادة السعر.

وطالبت امال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسرعة تدخل الحكومة من خلال حملات تفتيشية على وكلاء السيارات فى مصر من اجل التأكد من حماية المواطنين من الجشع واستغلال هؤلاء للموقف.

كما طالبت بإطلاق خط ساخن مخصص لشكاوى السيارات من اجل الإبلاغ عن اى استغلال لوكلاء السيارات.

وطالبت جهاز حماية المستهلك بإحكام القبضة والمراقبة والتحقق من شكاوى المواطنين بشأن جشع واستغلال بعض الوكلاء، ووقع العملاء فريسة فى أيدي هؤلاء.