عقدت وزارة العدل مؤتمرا صحفيا، اليوم بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، وقيادات مصلحة الشهر العقاري، وذلك للإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس الجاري، على تعديلات قانون الشهر العقاري، وهو التعديل الذي يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية من خلال تسجيل العقارات سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاماً.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إن الواقع العملي وبعد مرور ثمانية عقود على صدور قانون تنظيم الشهر العقاري أفرز بعض المعوقات والصعوبات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتي تعد أساسًا رئيسيًا فى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.
ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون، فمن المرجح أن يصبح نافذاً ومعمولاً به من يوم 5 مايو المقبل.

قانون الشهر العقاري
وأضاف وزير العدل، أن ذلك الواقع أدى إلى إصدار التوجيه من القيادة السياسية نحو تبني الدولة وضع قانون متوازن ينعكس أثره على المواطنين لتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.
وأكد أنه في ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم.

وأوضح مروان أن تلك التعديلات جاءت لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية وفي حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، وإن قانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ سيتم تطبيقه في ٨ مايو المقبل، والوزارة مكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية، وانتهت فعليا منها، وأنه فصل سداد الضريبة العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، ما يفتح الباب أمام أي مواطن يرغب في تسجيل العقار.

تسجيل عقارات الورثة
وأوضح وزير العدل، إن السقف الزمني لتسجيل العقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ هو ٣٧ يوما فقط، وأن أي مواطن حائز على عقار وأقام فيه لمدة ٥ سنوات، ومعه ما يثبت أنه مقيم في العقار مثل العقد العرفي وكذلك فاتورة غار أو كهرباء أو مياه سيتم تسجيله فورا.

رسوم تسجيل العقارات
وأشار إلى أنه بالنسبة للحالات الوراثية إذا كان المواطن حائزا على العقار منذ ١٥ عاما وواضع يده عليه حتى لو لم يملك أوراقا تثبت الملكية سوف يتم نقل الملكية وذلك لتيسير الإجراءات، وإن السقف الزمني للنظر في أي شكوى تتعلق بتسجيل عقار وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد 10 أيام فقط، مشيرا إلى أن رسوم الشهر العقاري تبدأ من ٥٠٠ جنيه كحد أدنى وأقصى رسم للشهر العقاري ٣٩٠٠ جنيه.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بآليات تسجيل العقارات والشقق السكنية.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.

وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس السيسي ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتم إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.