أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن إمكانية تسجيل العقارات والشقق إلكترونيًا بداية من 8 مايو المقبل، موعد تطبيق التعديلات على قانون الشهر العقاري الجديد.

وأوضح وزير العدل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، الخطوات المستحدثة لتسجيل الشقق والعقارات بدلاً من التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري على النحو التالي:

1- يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

2- يُقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.

3- بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يُظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.

4- فور انتهاء الطالب من الحفظ يُرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب فور الانتهاء برسالة نصية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى 9 مارس الماضي وذلك بعد ان وافق عليه مجلس النواب والذى يهدف إلى إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية.

وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أى مواطن أن يتوجه لشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهي من لديه عقد نهائي بملكية العقار، ومن لديه عقد عرفي “إبتدائى” بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.

كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الأوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

كما تتضمن الأوراق السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.