اشاد المهندس محمد ابوسنة رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء بالحكم الصادر لصالح الشركة ضد وزير المالية و رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين فى القضية رقم 553 لسنة 24 قضاء إدارى الاسماعيلية بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبى بخصوص ربط ضريبة على الشركة تقدر بمبلغ 305108097 ثلاثمائة و خمس مليون و مائة و ثمانية الف و سبعة و تسعون جنيه و الزمت هيئة المحكمة الجهة الادارية المصروفات.
و اكد رئيس الشركة ان ذلك الحكم هو الثانى خلال اقل من شهرين لصالح الشركة إذ صدر الحكم الاول فى القضية رقم 4014 لسنة 26 ق بإلزام وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب المصرية رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات و رئيس مصلحة الجمارك المصرية برد المبالغ التى قامت الشركة المدعية بسدادها كضريبة مبيعات على مشمول البيانات الجمركية و تقدر بمبلغ 76ر659877852 ستمائة تسعة و خمسين مليون و ثمانمائة سبعة و سبعون الف و ثمانمائة اثنان و خمسون جنيها و ستة و سبعون قرشا مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها براءة ذمة الشركة المدعية من باقى المستحقات التى تقدر بمبلغ 66ر255291154 ليصبح إجمال المبلغ 42ر915169007 تسعمائة و خمسة عشر مليون و مائة تسعة و ستون الف و سبعة جنيهات.

و شدد رئيس الشركة ان تلك الاحكام تأتى فى ظل توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و المحاسب عبدالمحسن خلف عضو مجلس الادارة المتفرغ للشركة القابضة لكهرباء مصر بإسترداد حقوق الشركة و الطعن على القرارات الغير قانونية التى تحمل الشركة مستحقات غير قانونية فى سبيل الدفاع عن حقوق قطاع الكهرباء لدى الغير
و اضاف محمد ابوسنة ان وجه بتشكيل لجنة قانونية لاقامة دعوى قانونية لالغاء قرار لجنة الطعن الضريبة نتج عنها صدور الحكم فى القضية رقم 553 لسنة 24 قضاء إدارى الاسماعيلية لصالح الشركة
و اكدت المستندات قيام رئيس الشركة بإرسال الحكم للشركة القابضة لكهرباء مصر و لمكتب وزير الكهرباء لنشره و تعميمه على شركات الكهرباء
و اختتم رئيس الشركة حديثه بتوجيه الشكر للعاملين بالشركة و تفانيهم فى العمل الذى ادى لارتفاع مستوى الشركة من الناحية الفنية و المالية و ان وزارة الكهرباء تُقدر ابنائها الذى يساهمون فى الارتقاء بمستوى قطاع الكهرباء فى دعم لا محدود من القيادة السياسية