أعلن الدكتور أحمد عبدالرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، بدء صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى لشهر أبريل بالزيادات الجديدة المقررة، يوم 20 أبريل الحالي حتى يوم 27 أبريل.

وإنتهت الإدارات المعنية بالشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة للجهازالإدارى للدولة من إعداد استمارات استحقاقات وجداول المرتبات وفقا للقانون الجديد، وعقب ذلك أصدرت وزارة المالية بدورها تعليمات لتحديد مواعيد صرف المرتبات بجميع الجهات وفقا لجدول واضح.

وأضاف عبدالرازق: “سيتم صرف العلاوات مع راتب أبريل الجاري في المواعيد التي حددتها وزارة المالية بداية من يوم 20 من الشهرالحالى، كما بدأ صرفها لأصحاب المعاشات والمستحقين في مواعيد صرف المعاشات خلال أبريل، وفقا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر».

ومن المقرر حسب القانون الجديد اعتبارا من أول أبريل 2022، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها و225 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيها للدرجة الثانية، و325 جنيها للدرجة الأولى، و350 جنيها لدرجة مديرعام أو كبير، و375 جنيها للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعجد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجرالمتغير لكل منهم بحسب الأحوال».

وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية أخيرا، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، وتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

كما شملت الحزمة اعتبارًا من مرتب أبريل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غيرالمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، بالإضافة إلى تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من أبريل الجارى، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.