يقف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مفترق طرق بعد حكم حبسه سنتين مع الشغل في قضيتين مرفوعين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
واتهم الخطيب ، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليحصل على حكم لصالح أمس الأول الأربعاء من محكمة جنح الاقتصادية.
الحكم الصادر ضد مرتضي منصور بالحبس يعتبر درجة أولى يجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الاقتصادية لتحديد جلسة جديدة أمام محكمة مستأنف الاقتصادية وفي حالة قبول الاستئناف يتم إلغاء حكم حبس مرتضى منصور أما في حالة رفضه سيكون واجب تنفيذه بحبس رئيس نادي الزمالك.
رفض استئناف “منصور” على حكم حبسه سيضعه أمام محاولة أخيرة أمام محكمة النقض لنظر القضية برمتها كمحكمة موضوع لكن ذلك لا يوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية -حكم ثان درجة-.
وفي حالة صدور حكم ثانٍ درجة بتأييد الحبس وقدم طعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض فهذا لا يوقف تنفيذه لكن يمكنه تقديم الطعن في شق مستعجل للفصل في حكم حبسه حتى يُوقف تنفيذه حيث إن أحكام المحكمة الاستئنافية واجبة النفاذ ولا يمكن إيقافها بطعن أمام محكمة النقض إلا أن كان شق مستعجل.
ولكن ما موقف مرتضي من رئاسة الزمالك في حالة صدور حكم نهائي مقيد للحرية؟
بحسب لائحة النظام الأساسي للزمالك (اللائحة الاسترشادية) الصدارة في الثامن من يونيو لعام 2017 والمنشورة في الجريدة الرسمية في الثالث من شهر يوليو من نفس الشهر فإن الحكم النهائي يعني زوال رئاسته لنادي الزمالك مهما كنت مدة الحبس.
وتحدد المادة 41 من اللائحة زوال عضوية مجالس إدارة الأندية بحالتين ، الثانية هي ” حكم نهائي مقيد للحرية” دون تحديد مدة معينه .
وألزمت المادة 41 مجلس إدارة العضو الذي يخل بالشرطين بإصدار قرار بزوال العضوية وإخطار اللجنة الأولمبية.
