تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الإثنين، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة، والمالية بشأن حرمان العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من العلاوة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووافق عليها المجلس بنسبة 15%.
وقال النائب في طلب الإحاطة إنه «تلقيت شكاوى عديدة من العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بشأن عدم تطبيق العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لعام 2022 وتم صرفها مع مرتبات شهر أبريل الجاري، وإغفال حقهم في العلاوة منذ 2018، على الرغم من عدم وجود أي خلل لدى العاملين والتزامهم بكافة المهام الموكولة إليهم».
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة إلى أن «العاملين يواجهون ظروف اقتصادية صعبة مثل باقي أبناء الشعب المصري، وعلى الرغم من ذلك تم تجاهلهم من جانب وزارة الكهرباء وكذلك الشركة القابضة لكهرباء مصر، في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن العلاوة الدورية والاستثنائية للعاملين».
وطالب محمد زين الدين بدراسة مطالب العاملين والمتمثلة في تعديل نسبة العلاوة لتصبح 15%، وتعديل الحافز المميز ليصرف على أساسي 1 أبريل 2022.
وأكد على أهمية دراسة مطالب العاملين أيضا بشأن تحريك البدلات المتجمدة منذ عشرين عاما ولا تتناسب مع أعباء المعيشة وهي: «بدل الوجبة- بدل الكهرباء- العيدية».
ودعا عضو مجلس النواب، إلى إعادة النظر في قرار وقف منح درجة كبير وكذلك العلاوة التشجيعية، استجابة لشكاوى العاملين بشركة كهرباء البحيرة.