نشرت تقارير صحفية حيثيات حكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر برئاسة المستشار شريف عماد الدين البيلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وعمرو عبد الرسول طنطاوي , الرئيسين بالمحكمة وبحضور عبد الرحمن مصطفی – وكيل النائب العام بأمانة سر أحمد شعبان , والقاضي بمعاقبة مرتضی منصور رئيس نادى الزمالك بالحبس سنة مع الشغل وكفاله عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه في الدعوى المقامه ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادي وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعی من المدعين بالحق المدني مبلغ عشرة الآف جنيه بإجمالي 130 ألف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ خمسون جنيه أتعاب محاماه, ورفض الدعوى المدنية المقابلة التي أقامها مرتضى منصور والتى طالب فيها بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني وإلزامه بالمصروفات ومبلغ خمسون جنيه اتعاب محاماه.
أوردت المحكمة في أسباب حكمها أنه أثناء نظر القضية حضر المتهم بوكيل وطلب أجلاً لإستكمال الإطلاع وأثناء ذلك إدعى مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المقابل ، وطلب رد هيئة المحكمة وطلب أجلا لإتخاذ إجراءات الرد ، والمحكمة استأجلت القضية لجلسة 23 فبراير 2022 لاتخاذ إجراءات الرد من قبل المتهم وصرحت المحكمة بأستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة .
والجلسة المحددة حضر المتهم بشخصه وتنازل عن طلب رد هيئة المحكمة وطلب أجلا للإطلاع وللإعلان بالإدعاء المعنى المقابل وسداد الرسم .
وحضر المدعى بالحق المدني بوكيل عنه وافق وكيل المشكو في حقه بمنح الأخير أجلا لإستكمال الإطلاع ، وبجلسة 23 مارس 2022 حضر المدعي بالحق المدني بوكيل عنه وقدم 4 حوافظ مستندات طويت الحافظة الأولى على صورة ضوئية من بلاغات مقدمة من المتهم ضد المدعي بالحق المدني وطويت الحافظة الثانية على صورة ضوئية من تفريغ محتوى مقطع فيديو خاص بالحلقة المذاعة ببرنامج الزمالك اليوم ، وطويت الحافظة الثالثة على صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لنادى الزمالك ، وطويت الحافظة الرابعة على صورة ضوئية من تفريغ إحدى مقاطع الفيديو ، والمحكمة طالعت جميع المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني وألمت بمحتواها ، والحاضر عن المدعي بالحق المدني طلب القضاء له بالتعويض ، وحضر المتهم بشخصه ومعه (محام) وقدم إعلان بالإدعاء المدني المقابل غیر منفذ وطلب الإعلان في المواجهة وقبله الحاضر عن المدعي بالحق المدني وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إقرار شهادة مثبت بها أن المدعو أحمد حسين على مخلوف يشهد بأنه هو مؤسس صفحة وموقع المشكو في حقه منذ حوالي خمس سنوات وأنه مديرها والمسئول عنها.
والمحكمة طالعت الحافظة المقدمة من المتهم وألمت بفحواها وقرر المتهم بأن الصفحة المشار إليها لايمتلكها ولايديرها وأن المدعو مصطفى شعرواي هو مالك الصفحة ودفع بأن بتازل الشاكيان عن دعواهم قبل مقدمي البرامج ومديري القنوات يعتبر تنازلا عن دعواهم طبقا لما جاء بنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم الذي أصدرته.
