قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: كنا بنستورد 42% من الحبوب و31 من السياحة من روسيا وأوكرانيا، وجاء تحركنا لنوفر أسواقًا بديلة للقمح والسياحة.

وأضاف مدبولي: رصدنا 130 مليارًا عشان الأزمة الحالية؛ نتيجة الأسعار المرتفعة،
وفيه 335 مليار دولار عشان فيه تأثيرات غير مباشرة.
ونوه رئيس الحكومة بأنه حصل خروج لرؤس الأموال الساخنة، وتحركنا لنعوّض هذه الأموال.
وتابع مدبولي: حابب أتوجه بالشكر إلى أشقائنا في الخليج الذين ضخوا أرقامًا معينة مكنت من الحفاظ على الاستقرار النقدي في مصر.
وقال مدبولي إن هذا الأمر أدى إلى تحديات ضخمة.. والقطاع الخاص لم يقدر على زيادة الاستثمارات؛ فنسبة الدين الخارجي زادت، وتراجعت معدل الاستثمارات الأجنبية الخارجية، وسجلت بالسالب في دول أخرى، وهناك تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة…
واستطرد مدبولي: طب هنعمل إيه لنهاية 2022؟ وإزاي نعزز دور القطاع الخاص؟ سيكون الإعلان عن دخول القطاع الخاص في ممتلكات الدولة بـ10 مليارات دولار كل عام، و40 مليار دولار لمدة 4 سنوات، خطة لخفض الدين، وستكون هناك رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وأخيرًا البعد الاجتماعي.

زيادة الأسعار

وعن زيادة الأسعار قال رئيس الوزراء: «غصب عننا، مؤكدًا أننا قادرون على تجاوز أزمة الحرب الروسية الاوكرانية ومواصلة عملية التنمية».
التراخيص للمشروعات الاستثمارية
وقال الدكتور إن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وفصل الأجهزة التنظيمية عن الوزارات المنفذة لتتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وأضاف مدبولي أن الحكومة قررت وضع حد أقصى 20 يومًا للانتهاء من كافة التراخيص للمشروعات الاستثمارية.
وأوضح أن الحكومة قررت منح تيسيرات جديدة لتسهيل إنشاء الشركات الناشئة وعدم اشتراط وجود مقر.
ولفت رئيس الوزراء إلى إنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من حوافز الاستثمار وتفعيل الحوافز الخاصة بقانون الاستثمار خلال الفترة القادمة.
مشاركة القطاع الخاص
وتابع ، «نسعي لرفع مشاركة القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة ليس كلام فقط ولكننا بصدد إطلاق حزمة للقرارات المتنوعة لمشاركة القطاع الخاص وحل مشاكله.
وتابع: «نعلن وثيقة سياسيات ملكية الدولة، هتقول أنشطة الدولة بمؤسساتها، وإيه المؤسسات الدولة التي تتخارج منها خلال 3 سنوات»، قائلا إن «هناك قطاعات ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات، وقطاعات أخرى ستستمر الدولة بها ولكن مع تقليل نسبتها، وهناك قطاعات أخرى لابد من الاستمرار بها لأنها محورية وتخص الدولة».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي قائلا: «إتاحة مشاركة القطاع الخاص في عدد من أصول الدولة».

شبكة الطرق الجديدة

قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشائها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم فى الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التى يتم إنشائها هى مدن للأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرضة عمل.

وأوضح أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجه للمشروعات القومية، متسائلا:” ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السيئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013، وجاءت أزمة كورونا فكيف كان سيكون حال مصر”، مشيرا إلي مصر أصبحت رقم واحد فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، وإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلي 120 مليون نسمة وهو عدد سكان 15 دولة أوروبية.

وقال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة، نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وأوضح أن مصر حققت العام الماضى أعلي معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضى.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، مشيرا أن مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا” لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات”.

وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا أن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.

وأوضح إن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة وأن الأزمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.
وأضاف فى مؤتمر صحفي عالمى، أنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.

..