أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 25 لسنة 2022، بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وينص القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوي، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووفقاً للقانون يستهدف المركز تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران – معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية، والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

وحدد القانون اختصاصات المركز ومنها على سبيل المثال إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، بالإضافة إلى تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية .

كما يختص المركز بالمشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة السلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقدان أي برامج رحلات داخل المجال الجوي بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.