تترقب الأوساط الاقتصادية قرار البنك المركزي بشأن مصير أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وسط ظروف اقتصادية محلية وعالمية تضع متخذي القرار في اللجنة في موقف صعب وسط توقعات ترجح اتجاه المركزي نحو الرفع.
ويأتي الاجتماع المقبل للجنة السياسية النقدية بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد طرح بنكي الأهلي المصري ومصر شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.
وقبل الاجتماع الاستثنائي، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.
ورجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي للفائدة للمرة الثانية علي التوالي في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.

وقالت سهر الدماطي، في تصريحات صحفية، إن رفع البنك المركزي للفائدة سيكون مدفوعا للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري (أذون الخزانة) ومواجهة الضغوط التضخمية خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة للمرة الثانية في اجتماعه مطلع الشهر الجاري.

وخرج ما يقرب من 20 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة في مصر منذ بداية العام بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية ومن قبلها مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي بدء سياسة رفع أسعار الفائدة، بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس.

وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الجاري.

وذكر بدرة، في تصريحات صحفية، أن قرار المركزي برفع الفائدة سيكون بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية والحد من خروج الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع كبير للفائدة على الدولار في اجتماعه الأخير.

وقال تامر الصادق، نائب رئيس قطاع المعاملات الدولية في ميد بنك، لمصراوي، إنه من المحتمل أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماعه القادم بهدف معادلة التضخم المستورد بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.