ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر وبحضور كل أعضاءه، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهن.
وأكّد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب بيان له اليوم، أنَّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التي شهدها المجتمع المصري خاصة خلال السنوات الثماني الماضية وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعي، كما أنَّها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي، الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.
وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة المقبلة وحماية الفكر وبناء الوعي وانطلاقًا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري، خاصة «أننا مقبلين على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والجميع مدعو بهذه المشاركة».
وأوضح المجلس الأعلى للإعلام أنَّه يعمل على أن تكون حرية الرأي والتعبير حقا متاحًا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمي والعقيدة، كما يكفل حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أي من صور التمييز في اللون والجنس والدين، كما يؤكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة هي إحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية والشفافية لذا فإن توفير كل الضمانات والإمكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية يمكن أن تؤثر على حرية الكلمة، والإعلام هو ما يساعدها على عب دورها الأساسي المنوط به خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأي العام والمجتمع.
وأشار المجلس إلى أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية والصحفية ووضع الضمانات التي تؤهلها للقيام بدورها علي أكمل وجه مع ضمان حماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة وهو ما يهدف إليه الدستور المصري في المواد (211-212-213) فضلًا عن المواد التي تتناول حرية الصحافة والإعلام وبما يضمن حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية ووضع الضمانات التي تؤهل المؤسسات للقيام بدورها على أكمل وجه.
ويعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق ما نصت عليه المادة 69 من القانون 180 لسنة 2018 على تأكيد حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية باعتبارها حقًا دستوريًا وقانونيًا أصيلًا من حقوق المواطن.
