يترقب الشارع المصري نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية التي تنعقد اليوم الخميس، 19 مايو 2022، لتحديد مصير أسعار الفائدة لمدة 6 أسابيع مقبله.
ويميل الخبراء والمحللون إلى أن البنك المركزي المصري سيستمر في سياسته النقدية الأكثر تشددا.
استند الخبراء المصرفيون والاقتصاديون في آرائهم وتوقعاتهم عن توجهات البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم، إلى بعض المحددات التي يراجعها «المركزي» ويأخذها في الاعتبار تحسبا للظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، مثل مستويات التضخم غير المسبوقة، وتوجه البنوك المركزية العالمية لرفع سعر الفائدة على عملاتها؛ خاصة «الاحتياطي الفيدرالي» الذي رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 1% خلال آخر اجتماعاته الشهر الحالي، مع توقعات بمواصلة الزيادة لتصل إلى 3% بنهاية 2022.
يذكر أن آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، شهدت زيادة بنسبة 1% على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة لتسجل 9.25 و10.25%، على التوالي، خلال اجتماع استثنائي وطارئ بنهاية مارس الماضي.
وبرر البنك المركزي المصري رفعه سعر الفائدة وقتها، بتغيرات سعر الصرف، حيث تم تخفيض قيمة العملة المحلية للمرة الثانية خلال 6 سنوات، كما توجه أكبر مصرفين حكوميين؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى إصدار شهادات ادخار جديدة بعوائد تفضيلية 18% للحفاظ على مدخرات القطاع العائلي، وذلك بتوجيهات من «المركزي» والتي لاقت إقبالا كبيرا حيث جمعت حصيلة لا تقل عن 600 مليار جنيه حتى الآن.