قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، إن بنك مصر لن يطرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من الشهادة ذات العائد 18% التي طرحها في مارس الماضي، وذلك بسبب تكلفة عبء الفائدة المرتفعة على البنك.

وأضاف الإتربي، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد حاليا، أنه من المتوقع إصدار بنك مصر شهادة جديدة بأجل 3 سنوات بفائدة أعلى من الشهادة الحالية ذات العائد 11% ولكن الفائدة عليها لن تكون قريبة من مستوى 18% نهائيا.

وكان بنكا مصر والأهلي طرحا شهادة ادخار مرتفعة العائد يوم 21 مارس الماضي وهو نفس اليوم الذي رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.

وجذبت شهادة الـ 18% مدخرات في بنك مصر تصل إلى نحو 215 مليار جنيه بعد مرور قرابة شهرين علي طرحها أمام العملاء، وذلك بخلاف حصيلة البنك الأهلي من بيعها.

البنك المركزي

وتوقع محمد الإتربي رفع البنك المركزي للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم للمرة الثانية بعد اجتماعه الاستثنائي السابق بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قال خلال أول أيام المؤتمر المصرفي العربي أمس الأربعاء، إن البنك المركزي لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكبح جماح التضخم في المستقبل.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن حاليا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الثلاثاء قبل الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.