كلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة.

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة؟

رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.
وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
في حالة الدولار الأمريكي، فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتبارا من اليوم على البنوك، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.
إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصا بعملة الدولار والعملات المرتبطة به.

ما علاقة الفائدة بالودائع؟

لكن قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبا إيجابيا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إن إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضا أن المودع يحصل على عوائد أعلى.
أي أن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.
وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعا متسارعا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق.
ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

سعر الفائدة

تستخدم البنوك المركزية سعر الفائدة بالأساس لضبط معدلات التضخم عن نسبة مستهدفة، أو بمعنى آخر، للحفاظ على توازن العرض والطلب في الاقتصاد، لكن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً، مثل معدلات البطالة ومستوى الأجور، وغيرها، لكن أغلبها مرتبط أيضاً بنسبة التضخم. وتعني زيادة نسبة الفائدة ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار، إضافة إلى زيادة أسعار أغلب السلع والخدمات بسبب زيادة الفائدة على قروض الاستثمار في الإنتاج. وتقليدياً، يؤدي رفع نسبة الفائدة إلى ارتفاع سعر صرف العملة الوطنية وتراجع أسعار الأسهم وارتفاع العائد على السندات.

لكن بعض تلك النتائج التقليدية لم تعد تسير حسب نماذج التوقع المعروفة منذ أزمة وباء كورونا قبل أكثر من عامين. مع ذلك، فهناك حقائق لا تتغير تمس حياة الناس مباشرة، مع تغيير سعر الفائدة، أولها وأهمها زيادة تكلفة خدمة الديون، سواء الدين العام للحكومات أو ديون الأفراد والأسر، بدءاً من قروض الرهن العقاري إلى قروض شراء السيارات إلى حتى ما يتراكم على بطاقات الائتمان من تكلفة الاستهلاك اليومي.

ومع ارتباط كثير من العملات بالدولار، وبعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة فلن يقف تأثيره عند الداخل الأميركي، بل تشمل آثاره العديد من الدول، وفي مقدمتها النامية. فكما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” في تقرير لها، فإن “تداعياته تتجاوز حدود أميركا وتؤثر على المتسوقين في سريلانكا والمزارعين بموزمبيق والعائلات بالدول الأكثر فقراً حول العالم، ويتراوح التأثير في الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى إلى خفض قيمة عملات”.

تأثير رفع سعر الفائدة

أما بالنسبة للمواطن فالتأثير الفوري والمباشر فيظهر فيما يدفعه شهرياً من أقساط قروض الرهن العقاري وغيرها من القروض الشخصية، وأيضاً في تراجع قدرته على الاقتراض لتمويل أي عجز في ميزانيات الأسر. كما أن زيادة احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي، الهش أصلاً، يزيد من احتمالات الركود، بالتالي ارتفاع معدلات البطالة وانهيار قيمة الدخل.

الركود التضخمي

ومع ارتفاع أسعار الفائدة، يظل العائد على الادخار متواضعاً، لأنها ترتفع من مستوى قرب الصفر الذي ظلت عليه لأكثر من عامين. ونتيجة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية قد يبدو الاحتفاظ بالأموال في صورة نقد فكرة سيئة، لأن قيمتها تتآكل بفعل التضخم، لكن بحسب موقع “ياهو فاينانس” فالاحتفاظ بالنقد السائل ليس الخيار الأسوأ، بخاصة إذا كنت تحتفظ بتلك الأموال للطوارئ أو لاستخدامها في غضون عامين لغرض ما.
يقول أندرو مارشال، المحلل المالي في كاليفورنيا، إنه “يظل من الجيد الاحتفاظ بالنقد”، أخذاً في الاعتبار أن أسعار الأسهم قد تبدأ في الاضطراب. ويضرب مثالاً على ذلك بأنك إذا كان لديك مبلغ ما واستثمرته الآن في أحد مؤشرات الأسهم، فقد ينتهي بك الأمر بعد عامين لتجده فقد الربع.
أما المشكلة الأكبر فهي أن تواصل البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة دون أن يؤدي ذلك إلى خفض معلات التضخم في الوقت الذي تدخل فيه الاقتصادات الرئيسة في ركود، وذلك السيناريو الأسوأ الذي يعرف بوصف “الركود التضخمي”.

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس.

وبهذا يكون سعر الإيداع والخصم والإقراض عند 11.25 و11.75% 12.25% على التوالي.
وقال البنك المركزى إن هذه الخطوة جاءت بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار السنوات الماضية، إضافة لرفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة السيطرة على معدل التضخم.

قال البنك المركزي المصري أن قراره برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، لمواجهة التضخم .

وذكرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر أن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح. هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

حيث تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.

كما أن تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية