قضت الدائرة الرابعة عشر تسويات بمجلس الدولة بالقاهرة برئاسة المستشار جمال جلال أبايزيد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشار احمد محمد يسرى زين العابدين، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار وليد عبد الواحد فهمى الطنانى، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار فهد احمد عبد الغفار، مفوض الدولة وسكرتارية عمرو محمود عبد العزيز، أمين سر المحكمة في الدعوى رقم 13893 لسنة 75ق، بأحقية موظفة سابقة بالشباب والرياضة بالمعاش المبكر وهى أول حالة تستحق معاش مبكر بعد تطبيق القانون١٤٨لسنة٢٠١٩ وكانت سامية قرنى، تعمل بمديرية الشباب والرياضة التابعة لمحافظة القاهرة وتقدمت للخروج للمعاش المبكر طبقا للمادة 70 خدمة مدنية من القانون ٨١لسنة٢٠١٦ وصدر لها قرار محافظ القاهرة بإنهاء الخدمة طبقا ولكنها فوجئت أثناء مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصرف المعاش المبكر أن القانون ١٤٨لسنة٢٠١٩وضع شروط جديدة لاستحقاق المعاش المبكر طبقا لبند٦من المادة ٢١ تمنعها من استحقاق المعاش.
فتقدم محمد إبراهيم ابوعدبة، المحامي والخبير بقضايا التأمينات والمعاشات والقضايا العمالية بطلب لجنة فض المنازعات طبقا للمادة ١٤٨من القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتم رفض الطلب وتقدم “أبو عدبة” بطعن أمام محكمة القضاء الإداري وتم إحالة الطلب الى هيئة المفوضين التى أوصت بأحقية المدعية في استحقاق المعاش وتم إحالة الدعوى إلى الدائرة ١٤تسويات بمحكمة القضاء الإداري وتم حجز الدعوى لجلسة ٤/١٨/٢٠٢٢ للحكم وبذات الجلسة حكم المحكمة باحقية المدعية بصرف المعاش المبكر طبقا للمادة 70 خدمة مدنية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ويعتبر هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ يناير ٢٠٢٠.
وفى سياق متصل ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الأحد الماضي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.