عدلي لملوم.. واحد من أصغر المليونيريرات الذين عرفتهم مصر وأشهر ملاك الأراضي الزراعية قبل ثورة يوليو 1952 لامتلاكه أربعة عشر ألف فدانًا بمحافظة المنيا وعددًا كبيرًا من العمال والخدم، لمسجون محكوم عليه بالإعدام.

بدأت نقطة التحول في حياة عدلي لملوم الذي كان عمره وقتها 26 عامًا، عندما صدر قانون الإصلاح الزراعي، وحدد ملكية الأفراد للأراضي الزراعية بحيث لا تتعدى 200 فدان، وبالطبع لم يرق القانون للمليونير الصغير، وتمرد ضده، وامتطى جواده برفقة حاشيته من الحرس والخدم، وهاجم قسم شرطة مغاغة وسيطر عليه.

وللسيطرة على الأمر تحركت وحدات عسكرية من أسيوط إلى مركز مغاغة بالمنيا، وصدرت أوامر لسلاح الجو بالتعامل مع عدلي لملوم ومن معه، وتم إلقاء القبض عليه وخلال محاكمته سب قادة الثورة واتهمهم بالسرقة وتدمير الزراعة وحكم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى المؤبد.
وتوسط الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا والملك حسين ملك الأردن للمنياوي عدلي لملوم وتم الإفراج عنه بعدها بفترة لسوء حالته الصحية.

من هو عدلي لملوم

عدلي لملوم هو نجل صالح باشا لملوم وعائلتهم واحدة من أعرق العائلات المصرية التي لعبت العديد من الأدوار السياسية والاقتصادية في هذه الفترة، حيث كان صالح باشا لملوم قائد الثورة ضد الإنجليز في الصعيد، كما أنه هو مؤسس حزب الأحرار الدستورين وشارك في كتابة أول دستور مصري عام 1923، ولم ينحصر دوره الاجتماعي في مصر فقط، بل أنه كان متكفل بإرسال كسوة للكعبة في صورة هدية من العائلة المصرية، إلا أنه كان لديه سجن خاص  وتعود أصول عائلة لملوم إلى شبه الجزيرة العربية، حيث أنهم أتوا إلى مصر قبل حكم محمد علي باشا، وخاض أفراد العائلة العديد من الحروب والصراعات من أجل الدفاع عن مصر.

وكانت منشأة لملوم عبارة عن إقطاعية داخل الدولة، وصالح باشا كان حاكم مستقل بيها، ويحكم بين الناس وعنده سجن خاص يعاقب فيه كل الذي يخرج عن طاعته.

على الرغم من أن عائلة لملوم كان لهم دور كبير في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، فعمه عبدالله باشا من اسس جيش السنوسي مع عمر المختار ضد الاستعمار ع ليبيا وعمه المصري باشا زعيم حزب الوفد وكان ينفق ع الثورة والحزب وعمه حمد باشا الذي تم نفيه مع سعد زغلول، إلا أنه لم يكن من المؤيدين لقانون الإصلاح الزراعي الذي صدر عن مجلس قيادة الثورة، وعندما تم إخطاره بضرورة تنفيذ القانون والتنازل عن ارضه والاحتفاظ فقط بـ 200 فدان، ولكنه رفض تنفيذ القانون مبرراً ذلك بأنها أرض عائلته وأنهم مصريين أب عن جد ولا يجب معاملتهم مثل الأجانب.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد ولكن عدلي لملوم جمع رجاله في مشهد شبيه بأفلام الكاوبوي حيث امتطى هو ورجاله الأحصنة وأطلق الاعيرة النارية على قسم شرطة مغاغة وحاصره وهو يهتف ” جايبين بكباشي يعمل علينا ريس .. مفيش فلاح هياخد شبر من ارضي”  وطلب مأمور القسم دعم من وحدات العسكرية في أسيوط وتحركت وحدات عسكرية من منقباد  وصدرت أوامر لسلاح الجو بالتعامل مع عدلي لملوم وكل اللي معاه.

وبالفعل تم السيطرة على الموقف وتم إلقاء القبض على عدلي لملوم وعرضه على المحكمة العسكرية، ووجهت له تهمة (إهانة قادة الثورة واتهامه بسرقة الأراضي الزراعية) وبالفعل صدر ضده حكم بالإعدام.
ولكن بعد إصدار هذا الحكم تدخلت العديد من الجهات السياسية الخارجية للمطالبة بتخفيف الحكم على عدلي لملوم، وكان على رأس القائمة التي توسطة للحكومة المصرية ملك ليبيا في هذا الوقت إدريس السنوسي، وأيضاً ملك حسين ملك الأردن، وبالفعل نجحت هذه الوساطة وتم تخفيف الحكم إلى المؤبد بدلاً من الإعدام، وعلى الرغم من أن هذه القضية لم نعرف عنها ولم يتم ذكرها في أي أفلام تتحدث عن هذا الأمر، وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عنه بعد فترة قليلة بسبب سوء حالته الصحية.

قانون الإصلاح الزراعي

كانت وزارة اللواء محمد نجيب، التى تشكلت يوم 7 سبتمبر 1952، قانون الإصلاح الزراعى، يوم 9 سبتمبر 1952، وحسب عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «ثورة 23 يوليو 1952»، فإن هذا القانون كان علاجا اقتصاديا واجتماعيا لحالة تشكو منها البلاد وهى سوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية.. يؤكد أن مساحة الأراضى المنزرعة كانت 5 ملايين و962 ألفا و662 فدانا ويملكها 2 مليون و760 ألفا و661 شخصا، وكانت الملكيات الكبرى موزعة إلى 61 مالكا يملك كل منهم أكثر من ألفين فدان، و28 مالكا يملك كل منهم أكثر من 1500 إلى 2000 فدان، و99 مالكا كل منهم يملك من ألف إلى ألف وخمسمائة فدان، و92 مالكا يملك كل منهم أكثر من 800 فدان إلى ألف فدان.. يضيف الرافعى: «كان 94 % من الملاك يملكون 35 % من الأراضى، ومن بين هؤلاء كانت الغالبية العظمى يملك الواحد منهم ربع فدان، أما الـ6 % فيملكون 65 % من كل مساحات الأراضى المنزرعة».