في أول رد فعل لنقابة الصحفيين بخصوص سرقة مبلغ مالي من مقر النقابة، أصدرت بيانًا منذ قليل كشفت فيه التفاصيل، موضحة أن هذا البيان تقديرًا للجمعية العمومية للصحفيين، وتأكيد النقابة الدائم على أهمية حرية تداول المعلومات بما لا يخالف القانون، أو يؤثر سلبًا على الوقائع محل التحقيق.
وقال البيان: «شهدت نقابة الصحفيين واقعة سرقة مبلغ مالي، وفور اكتشاف ذلك وبتنسيق بين نقيب الصحفيين والسكرتير العام، جرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، لضبط اللص ومن يثبت تورطه في تلك الجريمة».
وأضافت: «ولوحظ نشر بعض المواقع، معلومات مغلوطة حول الواقعة، وهو ما نربأ بالزملاء الوقوع فيه، إذ تم تضمين تفاصيل غير صحيحة عن ملابسات الواقعة والمبلغ المالي، في الوقت الذي نؤكد فيه أن جهات التحقيق لاتزال تتخذ إجراءاتها».
وتابع البيان: «ونؤكد أن أيًا من خزائن النقابة، الحاوية لمبالغ مالية لم تُمس ولم يُفقد منها أموال، وأن اللص الذي تسلل سرق مبلغًا، عهدة الموظف المسؤول لتيسير التعاملات اليومية، ولجنة جرد الخزينة ستحدد القيمة الإجمالية للمبلغ».
وواصل: «ونشدد على أن منظومة الكاميرات بالنقابة رصدت اللص، وحركته كاملة، ولحظة ارتكابه الجريمة، ونثق في قدرة جهات التحقيق، النيابة العامة، والبحث الجنائي بالشرطة، على الوصول له، لينال بالقانون جزاء ما اقترفته يداه هو وكل من يثبت من خلال التحقيق تورطه في الواقعة، وسنعلن للزملاء التفاصيل التي ستنتهي إليها جهات التحقيق».
