يحسم مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قرار استمرار العمل بمد مهلة عدم احتساب البنوك لرسوم عمليات السحب والإيداع من البنوك وعبر ماكينات الصراف الآلى ATM، أو الغاؤها من خلال إعادة عمليات إقرار تلك الرسوم .

وسبق للبنك المركزي المصري مد تلك المهلة للمرة الثالثة من نهاية ديسمبر الماضي حتي نهاية يونيو  الجاري ولمدة 6 شهور جديدة بعد قراره الصادر في أعقاب جائحة كورونا منتصف مارس 2020، لتقليل الأعباء علي المواطنين من عملاء البنوك.
وفي تصريحات سابقة البنك المركزي المصري والذي أكد أن البنوك المصرية تحملت أعباء عدم احتساب الرسوم علي عمليات السحب والإيداع بماكينات الائتمان والتي بلغت مليارات الجنيهات تقدر بما يقارب 9 مليارات جنيه.
ووفقا لتقارير صحفية فإنه في حالة عدم تطبيق مهلة إلغاء الرسوم عن السحب والإيداع بالماكينات الائتمانية، قد تلجأ البنوك لزيادة الرسوم بشكل طبيعي لمواجهة موجات زيادة أسعار الخدمات وتكاليف التشغيل .

طلب إحاطة لتأجيل إعادة فرض رسوم السحب

طالبت عضو مجلس النواب هناء أنيس رزق الله، خلال الفترة المقبلة، بتأجيل قرار البنك المركزي بإعادة فرض رسوم السحب والاستعلام على عملاء البنوك من ماكينات الصرف الآلي، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى بهدف التيسير على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
وفي طلب الإحاطة المقدم من النائبة، ذكرت أنيس، أن هناك اتجاها داخل البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، مرسوم تم تعميمه على جميع البنوك، بوقف تعميم مبادرة وقف عمولة السحب والاستعلام من ماكينة الصرف الآلي لعملاء البنوك الأخرى اعتبارًا من أول يوليو القادم، والتي تم تطبيقها منذ جائحة كورونا وتحديدًا في مارس 2020.

وأشارت أنيس، إلى أن قرار البنك المركزي بوقف المبادرة وإعادة فرض رسوم سحب واستعلام على عملاء البنوك، يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة تداعياته وجاء في توقيت لا يتناسب مع ظروف المواطن.
وتابعت: أن مسببات العمل بالقرار مازالت سارية، ففيروس كورونا لم ينتهِ بعد، وبالتالي حال فرض رسوم على عملاء البنوك، سنجد طوابير الازدحام والتكدس تعود من جديد.

ولفتت إلى أن أغلب عملاء البنوك من الموظفين سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو كبار السن من أصحاب المعاشات، وبالتالي فرض رسوم عليهم حال السحب والاستعلام من ماكينات الصرف الآلي، سيؤثر بالسلب عليهم، وسيزيد من الأعباء المالية الواقعة على عاتقهم، إضافةً إلى ظروف المعيشة المتزايدة نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأكدت على أن جميع البنوك في مختلف دول العالم، العربية والغربية على حد سواء، لا تفرض بالأساس رسوم على عمليات السحب والاستعلام على عملاء البنوك، ومن بينها الإمارات والكويت والسعودية، وبريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا، في حين أن هذا الأمر معمول به في القطاع المصرفي في مصر.

وتساءلت: “كيف نشجع المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفي ونسعى إلى جذبهم، وفي نفس الوقت نفرض رسوم عليهم”.

عمولة السحب من ماكينات ATM

ويحدد كل بنك عمولة السحب النقدي المقررة على العملاء في حال استخدام ماكينة صراف آلي ATM تابعة لبنك غير الذي يتعامل معه، ويوجد اختلاف في قيمة العمولة من بنك إلى آخر وهو إجراء متبع من البنوك قبل صدور مبادرة المركزي بإيقاف تحصيل العمولات تزامنا مع جائحة فيروس كورونا.
وفي السطور التالية تفاصيل عمولات السحب من البنوك المرتقب عودتها بعد نهاية الشهر الجاري في أبرز 10 بنوك في مصر:
1- البنك الأهلي المصري:
الرسوم على حركة السحب الواحدة من الماكينة ATM في البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات.
2- بنك مصر:
الرسوم على حركة السحب الواحدة من الماكينة ATM في بنك مصر: 6 جنيهات.
3- بنك القاهرة:
عمولة السحب الواحدة من الماكينة ATM بنك القاهرة: 7 جنيهات.
4- بنك الإسكندرية:
عمولة السحب الواحدة من الماكينة ATM بنك اسكندرية: 10 جنيهات.
5- البنك التجاري الدولي (CIB):
عمولة السحب النقدي في البنك التجاري الدولي CIB من الماكينة ATM: 2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيهًا، وبطاقات الرواتب 3 جنيهات لكل عملية.
6- بنك QNB:
الرسوم على حركة السحب الواحدة من الماكينة 5جنيهات.
7- البنك العربي الأفريقي الدولي:
الرسوم على حركة السحب الواحدة من الماكينة 8 جنيهات.
8- بنك إتش إس بي سي «HSBC»:
الرسوم على حركة السحب الواحدة من الماكينة 10 جنيهات.
9- بنك كريدي أجريكول مصر:
الرسوم على حركة السحب الواحدة من الماكينة 6 جنيهات.
10- بنك التعمير والإسكان:
الرسوم على حركة السحب الواحدة من الماكينة 5 جنيهات.