أعلن مجلس الأمة الكويتي، عن موافقته على منحة قدرها 3000 دينار (9774 دولارا) لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وزيادة المعاشات سنويا.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن مجلس الأمة الكويتي وافق اليوم الثلاثاء، في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

ويشار إلى أن مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار)، فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.

وتضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارًا من 1 أغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا (نحو 65 دولارا) شهريا، واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 دينارًا (نحو 100 دولار) شهريا.
ووافق إجمالي الحضور وعددهم 38 عضو على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس الخاصة.
وكان مجلس الأمة الكويتي بدأ في جلسته، مناقشة التقرير الأول والتقرير الثاني التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن مشروع القانون سالف الذكر.

وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون بأنه تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار (نحو 9.8 ألف دولار) فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة، فإذا استحق أكثر من منحة صرفت له أعلى المنح مقدارا ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها إلا لسبب من الأسباب.

وجاء في المادة الثانية أنه تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه، النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 أغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا (نحو 65 دولارا) شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 دينارا (نحو 100 دولار) شهريا.

وتضمنت المادة الرابعة بأن تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرر) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية، اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها، وذلك في 31 مارس 2019 ويكون تقويم المقابل العيني، وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.