يقدم البنك الأهلي المصري حزمة من شهادات الادخار والاستثمار التي تتنوع بين العملة المحلية أو العملة الأجنبية، ويتهافت عليها العملاء والمواطنين، عقب رفع لجنة السياسة النقدية التابعة البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس أو ما يعادل 3% منذ بداية العام الحالي 2022 على مرتين في مارس ومايو الماضيين، وسط ترقب العملاء لاجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الثالث لهذا العام في يونيو الحالي.

لا يجوز تداول الشهادات أو تظهيرها
ووفقًا للموقع الرسمي للبنك الأهلي على الإنترنت تبرز شهادات الاستثمار التي يطلقها البنك وتتميز جميع الشهادات اسمية، ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك، أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

وأكد البنك الأهلي أنه يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري، وكذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها، وفقًا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، ويمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقًا للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

وأشار البنك عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه في حالة إجراء أو إضافة أية بيانات على الشهادة بمعرفة العميل، يحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده الشهادات، وفور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورًا دون الحاجة إلى موافقة الورثة على الاسترداد.

وتتنوع شهادات الاستثمار التي يقدمها البنك الأهلي بين شهادة الاستثمار (أ) بفئات تبدأ من 500 جنيه لمدة 10 سنوات بسعر عائد 9.5% بينما يقدم شهادة الاستثمار (ب) بفئات تبدأ من 500 جنيه لمدة عام بسعر عائد 7.5% لمدة عام واحد، وأخيرًا شهادة استثمار (ب) بفئات تبدأ من 500 جنيه لمدة عامين بسعر عائد 8%.