تعقد اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، اجتماعها خلال النصف الأول من يوليو المقبل لتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الربع الثالث من العام الحالي (يوليو – سبتمبر).

ووفقا لتقرير صحفي يأتي الاجتماع في ضوء الارتفاعات الكبيرة لأسعار البترول في الأسواق العالمية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع التقرير أن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بتحركات أسعار البترول العالمية خلال الربع الثاني من العام والتي تتجاوز حاجز 120 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية.

وتعرض اللجنة قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة للشهور الثلاثة المقبلة.

ويتوقع المصدر زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الربع القادم نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية بأكثر من 20%، بالإضافة إلى صعود سعر الدولار مقابل الجنيه.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 19% خلال آخر 3 أشهر، وذلك بعد عدة سنوات من الاستقرار ليصل إلى مستوى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وقفزت أسعار البترول العالمية على وقع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا ويتداول النفط حاليًا فوق مستوى 110 دولارات.

وتقدر وزارة المالية سعر برميل النفط عند 75 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري، بينما رفعت تقديراتها لسعر البرميل في موازنة العام الجديد 80 دولارًا.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار”، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.