علق الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، على إلغاء الفصل الأول من دستور 2014 الذي ينص على أن “تونس دولة دينها الإسلام”، قائلا: “الله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس”.

جاءت هذه التصريحات خلال حضور سعيّد بمطار تونس قرطاج الدولي لتوديع الحجاج التونسيين في أولى رحلاتهم إلى البقاع المقدسة.

ومنذ أيام قال الصادق بلعيد منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس إنه سيعرض على سعيّد مسودة دستور لن تتضمن ذكرا للإسلام دينا للدولة.

وتسلم الرئيس التونسي، أمس الإثنين، مسودة دستور الجمهورية الجديدة وسينشر في الجريدة الرسمية يوم 30 يونيو وسيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز القادم.

وقال الرئيس التونسي إن “ما حصل منذ 2014 هو تفكيك للدولة”، مبينا أن من أبرز ملامح الدستور الجديد هو الوحدة.

وذكر أن “الدستور سيتحدث عن وظائف وليس عن سلطات لأن السلطة للشعب”، وتابع أنه “لتحقيق الديمقراطية يجب التوازن بين السلطات والاستجابة لمطالب الشعب”
وفي نفس السياق، كشف أنه سيتم نشر مشروع الدستور الجديد حتى يطلع عليه الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه تم الاستناد على نتائج الاستشارة الوطنية “استطلاع شعبي إلكتروني” في إعداد النص.

من جهة أخرى، ندد الرئيس التونسي بعدم تطبيق القوانين وربط تطبيقها بأوامر ترتيبية لا تصدرُ أبدا، وفق تعبيره.

وبخصوص عزله لـ57 قاضيا، أكد سعيّد أنه “من غير الممكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه”، مشيرا إلى أن القضاء سيقوم بدوره وأن القضية ليست في الإعفاءات.

وتساءل باستنكار: “هل هناك قاض يضع 6452 قضية في الرفوف لمدة 10 سنوات.. وما هو القضاء إذا كانت القضية تبقى عشرات السنين ولا يتم النظر فيها ويتم التخفي على بعض المسائل”.

ولفت إلى أن “القضاة الذين تم إعفاؤهم لديهم حق الطعن وأنه لا يمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء حتى عندما ندخل إلى قصور العدالة نجد العدالة وليس مجرد آراء”، حسب قوله.

و2 يونيو، عزل الرئيس التونسي 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم، من بنيها الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وهؤلاء القضاة متورطون في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، بحسب الجهات الرسمية.