أعلن قاضي المحكمة العليا الأمريكية كلارنس توماس، أنه يجب إعادة النظر فى الأحكام التاريخية التي أصدرتها المحكمة وأقرت حقوق المثلية وزواج المثليين وحقوق منع الحمل، وذلك بعد إلغاء المحكمة اليوم الجمعة الحق الدستوري في الإجهاض، حسب موقع “بيزنس إنسايدر”، وقال توماس إن المحكمة العليا يجب عليها “إعادة النظر” في الأحكام التى تسمح بوسائل منع الحمل، والعلاقات المثلية وزواج المثليين.

وأضاف قاضي المحكمة العليا في بيان تعليقا على إلغاء حق الإجهاض “في القضايا المستقبلية.. يجب أن نعيد النظر في جميع سوابق الإجراءات القانونية الواجبة للمحكمة”، في إشارة إلى حق استخدام وسائل منع الحمل وحق الزواج من نفس الجنس.

ولا تجبر توصية القاضي توماس زملاءه في المحكمة العليا على اتخاذ الإجراء الذى اقترحه، لكنها دعوة ضمنية لتمرير تشريعات تتعارض مع القرارات السابقة للمحكمة ومن ثم إعادة النظر فيها.

وألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، حكم “رو ضد ويد” الذى كرس حق الإجهاض للمرأة دستورياً في 1973 بأغلبية 6 مقابل 3.

وبذلك القرار، تلغي المحكمة الحق الدستوري في الإجهاض، لتعود البلاد إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا أصدرت حكما فى 1973 اعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة.

ووقتها، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها بقضية “رو ضد ويد” حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى 22 أسبوعا من بدء الحمل.

وبينما يشن سياسيون يمينيون هجوما على حق الإجهاض، يسعى ديمقراطيون على رأسهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.

الرئيس الأمريكي

وندد الرئيس جو بايدن بالحكم ووصفه بأنه يتبنى “نهجا متطرفا وخطيرا”.

وقال بايدن في البيت الأبيض: “هذا يوم حزين للمحكمة وللبلاد.. لقد فعلت المحكمة ما لم تفعله من قبل.. استلبت بصورة معلنة حقا دستوريا وهو حق أساسي لكثير من الأميركيين”.

وأضاف الرئيس الديمقراطي أن تمكين الولايات من حظر الإجهاض يجعل الولايات المتحدة خارج الصف بين الدول المتقدمة فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنجابية.

وحث بايدن الكونغرس على إصدار قانون يحمي الحق في الإجهاض، لكنه اقتراح غير مرجح نظرا لوجود انقسامات حزبية إزاءه.

وقال بايدن إن إدارته ستحمي حق النساء في الحصول على الأدوية التي وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بما في ذلك حبوب منع الحمل والإجهاض باستخدام الأدوية، مع محاربة مساعي فرض قيود على سفر النساء إلى دول أخرى لإجراء عمليات الإجهاض.

وزير العدل

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند بعد حكم المحكمة العليا بشأن الإجهاض إن وزارة العدل ستستخدم كل الوسائل التي تحت تصرفها لحماية الحرية الإنجابية، وإن الوكالات الاتحادية قد تستمر في تقديم خدمات الصحة الإنجابية إلى أقصى حد يسمح به القانون الاتحادي.

وقال غارلاند في بيان: “هذا القرار يوجه ضربة قاصمة للحرية الإنجابية في الولايات المتحدة. سيكون له تأثير مباشر لا رجعة له على حياة الناس في جميع أنحاء البلاد.. سيكون تأثيره غير متناسب إلى حد كبير في ظل الأعباء الكبرى التي يتحملها الأشخاص من غير أصحاب البشرة البيضاء وذوو الموارد المالية المحدودة”.

أما وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، فأكد أن البنتاغون “يفحص” قرار المحكمة بشأن الإجهاض، وسيضمن الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية على النحو المسموح به بموجب القانون الاتحادي.