هزت جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها أيمن حجاج، الرأي العام خلال الأيام الماضية، وبعد اعتقال القاتل وشريكه الذي سلم نفسه، بدأت تتكشف تفاصيل الجريمة البشعة وما دار في الساعات الأخيرة من حياة الضحية.

فقد توجَّهت هيئة التحقيق برفقة المتهم الثاني حسين أمس الأحد، إلى المزرعة التي وقعت فيها الجريمة، جنوب القاهرة، من أجل تمثيلها وسط حراسة أمنية مشددة.

وفي هذا الإطار أوضح حسين أنه اشترك بتقييد شيماء بـسلسلة حديدية كي يتمكن زوجها من خنقها بـ”فولار”.

كما أضاف أن القاتل ضربها بعد ذلك بمؤخرة سلاحه على رأسها ثلاث مرات حتى أرداها قتيلة، وبعدما شوهدت جثتها غارقة بالدماء عملا على دفنها في حفرة داخل المزرعة.

اعترافات الشاهد الوحيد

وكان الشاهد الوحيد، والشريك في الجريمة أيضاً، أقر خلال التحقيقات بأن الزوج أخبره أنه يفكر بقتل زوجته، فقبل بمساعدته مقابل مبلغ مالي، ووضعا مخططاً للجريمة.

في حين أفادت والدة المذيعة بأن “آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية ظهرت على رجليها، بالإضافة إلى آثار خنق في رقبتها”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

كما أكدت أنها لن تتلق العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة بحق الزوج المتهم بقتلها.

وكانت أسرة شيماء حصلت على تصريح استلام ودفن الجثمان، بعد مرور 6 أيام من استخراج الجثة من حفرة دفنها فيها زوجها المتهم داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، جنوب العاصمة المصرية.

فيما كانت النيابة المصرية أعلنت قبل أيام أن الشاهد الذي أبلغ عن الحادث متورط في مقتل المذيعة، وأكدت أنه محبوس احتياطياً على ذمة القضية.

كما كشفت أيضاً أن المتهمين دفنا الجثة سوياً، ما جعل الشاهد متهماً بوصفه فاعلاً أصلياً، لذلك قررت حبسه.

يذكر أن أجهزة الأمن كانت ألقت القبض على القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة صباح الخميس الماضي بعد أيام من هروبه واختفائه.

بيان النائب العام

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الخميس بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج – العضو بإحدى الجهات القضائية -، وحسين الغرابلي – صاحب شركة – إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء في نص قرار الإحالة: “حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.

تقرير الطب الشرعي

هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وأخيرًا فقد أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.