يبحث الكثير من المواطنين عن العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشر جنيهات لاستخدامها في عيدية عيد الأضحى المبارك على الأطفال والأحباب؛ لتصميمها وشكلها الجديد المميز، إلا أنها ما زالت غير منتشرة أو متداولة بين الجميع بشكل كبير بسبب حداثة إصدارها، وتواجدها فقط في البنوك إلا أن جميعها حاليا بإجازة عيد الأضحى المبارك.

وفي ظل ذلك وكثرة الحديث عن العملة البلاستيكية الجديدة، بحث العديد عن عملة العشرة جنيه الجديدة لاستخدامها كعيدية عيد الأضحى، بينما استغل البعض ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببيع العملة البلاستيكية بأعلى من قيمتها «العشرة الجديدة بـ15 جنيه قديمة».

منشورات بيع العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات على «فيسبوك» منها الجدي، وآخر على سبيل الدعابة والتسلية، إلا أن ذلك الفعل له عقوبة قانونية.

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه بعد تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجني، سعى المشرع المصري للحد من عمليات التداول غير المشروع للعملة بما يخالف أحكام وقواعد تداولها.
وأضاف «السعداوي» أن المشرع المصري غلظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات المؤثرة بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من يخالف أي من أحكام المواد «111 و113 و114 و117» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن المواد السابقة نظمت قواعد وأطر تداول العملات ومخالفة أحكامها، ومنها مخالفة شروط التداول، وتفرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة 126 من قانون البنك المركزي المصري الجديد.