كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، والمعروفة بـ التسوية  لـ718 موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

ويأتي ذلك طبقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها، في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ومنهم 341 موظفا بجامعة طنطا، و95 موظفا بمصلحة الضرائب العقارية.

وعلى صعيد الرد على الاستفسارات المختلفة من الجهات الإدارية والموظفين بالجهاز الإداري للدولة وكذا الشكاوى، انتهى الجهاز من دراسة 3759 شكوى وردت إلى الجهاز، عبر وسائل الشكوى الرسمية الخاصة بالجهاز.

وفي إطار قيام الجهاز بدوره في تقديم الدعم الفني، تم تقديم الإفادة بالرأي القانوني للجهاز لعدد 49 جهة إدارية، منها وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وفي سياق متصل، انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد 13 جهة إدارية، جامعات العريش والفيوم والمنيا وديوان عام محافظة الإسكندرية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كما انتهى من دراسة إجراء تعديلات وظيفية لعدد 10 جهات إدارية منها هيئات الأوقاف والوطنية للإعلام والتأمين الصحي والقومية للأنفاق والمصرية العامة للثروة المعدنية.