لقد ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من القوانين الخاصة بالموظفين المدنيين بالدولة المصرية والتي تُساعدهم في حفظ حقهم الوظيفي بأكثر من وجه، ومن مظاهر ذلك إصدار قانون حفظ الوظيفة الذي يُمَكِّن كل شخص يتقدم إلى أداء الخدمة العسكرية بالجيش المصري إلى أن يحتفظ بوظيفته لحين الانتهاء من مدة الخدمة، وفي هذا الصدد؛ حرص موقع
تسعى الدولة إلى تنظيم العلاقة بين الموظف ومؤسسة العمل والحفاظ على حقوق الطرفين كاملة؛ وفي هذا السياق قام مجلس الدولة بإصدار قانون حفظ الوظيفة الذي يُلزم مؤسسة العمل – سواء العامة أو الخاصة – بحفظ حق الموظف في العودة إلى العمل (في حالة عقود العمل مٌحددة المدة أوالعقود المؤقتة)، وذلك عندما يضطر الموظف إلى التوقف عن الالتزام بمهام الوظيفة نتيجة لاستدعاء الدولة له من أجل إتمام الخدمة العسكرية بـ القوات المسلحة  ويكون ذلك وفق الشروط التالية:
يُلزم القانون جميع مؤسسات العمل والوحدات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات الخاصة أيضًا بضرورة حفظ حق الموظف فى العودة إلى وظيفته مرة أخرى بعد إنهاء مدة الخدمة العسكرية، وينطبق ذلك على كافة المؤسسات الحكومية دون استثناء، وينطبق على مؤسسات العمل الخاصة التي يزيد عدد العاملين بها عن 10 موظفين.
يُلزم القانون مؤسسة العمل بالحفاظ على مكان الشخص المجند في وظيفته، ولكنه يُتيح لها إمكانية توظيف موظف آخر بشكل مؤقت لحين عودة الموظف الأساسي.
أثناء الانقطاع عن الوظيفة من أجل تأدية الخدمة العسكرية؛ يتم الحفاظ على حقوق الموظف في الحصول على الحقوق المادية والمعنوية والعلاوات والبدلات والترقيات الخاصة بالوظيفة كما لو كان مستمرًا بالفعل في عمله، إلى جانب الحقوق المالية التي تدفعها وزارة الدفاع والقوات المسلحة مقابل هذا الاستبقاء.
إذا تعرض المجند إلى أي إصابة أو حوادث أثناء فترة التجنيد أثرت على قدرته على الاستمرار في العمل؛ فيجب في ضوء هذا القانون الحفاظ على حقه فى الالتحاق بالوظيفة ولكن بمهام أخرى تتناسب مع حالته الصحية، مع أخذ درجته الوظيفية والراتب في الاعتبار.
كيفية تقديم طلب حفظ الوظيفة
يتم تقديم طلب حفظ الوظيفة عند استدعاء الموظف للتجنيد على النحو التالي:
يتم في بداية الأمر إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية في مكان الإقامة أو مكان العمل بالرغبة في حفظ وظيفة ما، وذلك من خلال خطاب مُقدم من مؤسسة العمل ومرفق به الطلب الخاص بحفظ الوظيفة والذي قد تم تقديمه مُسبقًا من الموظف إلى المؤسسة، ويجب إرفاق هذا الطلب بصورة من خطاب وحدة القوات المسلحة المعني باستدعاء الموظف للتجنيد.
كما يتم تعديل الكود الخاص بمدة الاشتراك التأميني أيضًا، ويحل محلها مدة التجنيد الإلزامية؛ وبذلك يتم وقف مطالبة صاحب مؤسسة العمل بالاشتراكات والتأمينات الخاصة بالموظف طوال مدة التجنيد.
عندما يتم الموظف مدة التجنيد بشكل كامل، يتم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية أيضًا مرة أخرى بذلك من خلال خطاب موجه من صاحب العمل، ويجب أن يتم إرفاق هذا الخطاب بصورة من الشهادة الخاصة بإتمام أداء مدة الخدمة العسكرية.
شروط حفظ الوظيفة
ينبغي أن يكون الموظف قد صدر خطاب استدعاء له من الجيش بالفعل، ولا يحق له تقديم طلب حفظ الوظيفة قبل ذلك.
بعد انهاء مدة الخدمة العسكرية؛ لا بُد من التوجه إلى مؤسسة العمل من أجل تقديم طلب العود إلى الوظيفة خلال فترة زمنية لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ إنهاء الخدمة.
عند استيفاء الشروط؛ يتم إعادة الموظف إلى عمله مرة أخرى، ويتم ذلك في فترة زمنية تصل إلى ستين يومًا، ويتم احتساب تاريخ الرجوع إلى العمل منذ تاريخ تقديم طلب العودة.
إذا تغيب الموظف لمدة تزيد عن ثلاثين يومًا بعد انتهاء الخدمة العسكرية ولم يقدم طلب من أجل العودة إلى العمل؛ فهنا يسقط حقه في العودة إلى الوظيفة مرة أخرى؛ إلا إذا قام بتوضيح ما يُثبت تعرضه إلى عذر قهري أدى إلى تغيبه عن تقديم طلب العودة إلى العمل، وهنا يحق لمؤسسة العمل أن ترفض أو تقبل إعادة الموظف إلى العمل.
أهمية قانون حفظ الوظيفة
لقد ساعد تطبيق قانون حفظ الوظيفة وإلزام المؤسسات به على تحقيق عدد كبير من النقاط الإيجابية، مثل:
ساعد قانون حفظ الوظيفة على تشجيع الشباب على تأدية الخدمة العسكرية وعدم التهرب منها بزعم الخوف من فقدان الوظيفة، ولا سيما أن الكثير من الشباب يتهربون من تأدية مدة التجنيد حتى لا يفقدون درجاتهم الوظيفية.
لا يُساعد قانون حفظ الوظيفة في استعادة العمل بالوظيفة مرة ثانية فحسب؛ بل إنه ينص على أن يتم إعطاء الموظف كافة مستحقاته سواء المالية أو الخاصة بالبدلات والحوافز والترقيات مثل أقرانه الذين لم يلتحقون بالخدمة؛ حتى لا يشعر أن تأدية الواجب الوطني والخدمة العسكرية قد أثرت سلبيًا على نجاح مسيرة العمل خاصته.
ومن أهم مزايا هذا القانون أنه لا ينطبق على مؤسسات العمل العامة فقط؛ وإنما يشمل أيَضًا مؤسسات العمل الخاصة.
الفرق بين حفظ الوظيفة والأجازة بدون راتب وإنهاء الخدمة
الكثير من الأشخاص يخلطون بين بعض المفاهيم الوظيفية، مثل حفظ الوظيفة وإنهاء الخدمة والأجازة بدون راتب؛ في حين أن كل منهم يحمل معنى مختلف، على النحو التالي:
طلب حفظ الوظيفة يكون للرجال فقط لأنه مرتبط بأداء فترة التجنيد، ولا يمكن حفظ الوظيفة للنساء، في حين أن الأجازة بدون راتب متاحة للرجال والنساء، وإنهاء الوظيفة يُمكن تطبيقه على أي موظف أيضًا.
طلب حفظ الوظيفة يُعني إمكانية العودة إلى العمل مرة أخرى، والأجازة بدون راتب أيضًا تنطوي على إمكانية قطع الأجازة في أي وقت؛ في حين أن إنهاء الخدمة يعني عدم إمكانية الرجوع إلى الوظيفة مرة أخرى بشكل نهائي.
كما أن طلب حفظ الوظيفة يحفظ للموظف حقه في الحصول على الحقوق المادية والعلاوت والترقيات، في حين أن الأجازة بدون راتب لا يتم خلالها أي ترقيات أو الحصول على رواتب أو علاوات وبدلات، أما إنهاء الخدمة فهو يعني عدم قدرة الموظف المنتهيَّة خدمته في الحصول على أي امتيازات مادية؛ خصوصًا إذا كان إنهاء الخدمة أدبي، أو نتيجة اركتاب جرائم خيانة للوطن أو غير ذلك، وقد يكون إنهاء الخدمة أيضًا ناتجًا عن الوصول إلى سن التقاعد أوالمعاش المبكر أو ما إلى ذلك.