قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة نفذت حماية اجتماعية شاملة ومستهدفة، حيث استهدفت الدولة فئات معينة من الشعب وعملت كذلك على توفير السلع الأساسية في الأسواق، لتفادي ارتفاع أسعارها بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية نتيجة ارتفاع الطلب.

وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على توفير احتياطي من السلع يكفي لمدة 6 شهور، منوها إلى الدولة تعمل منذ 4 سنوات لتوفير التأمين الغذائي الشامل من خلال إيجاد احتياطات من القمح والأرز والسكر والزيت، لافتا إلى أنه لم يحدث نقص في المعروض من أي سلعة عدما بدأت الأزمة العالمية في مارس، كما أن الدولة لم تفرض أي قيود على شراء أية كميات من السلع التي يحتجها المواطنون، وسنواصل ذلك النهج.

وفيما يتعلق بأسعار السلع، قال الرئيس السيسي إن الدولة لم تتجه إلى زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميا، منوها إلى أن الدولة لم تقم بزيادة سعر القمح بالسوق المحلية رغم ارتفاع أسعار شرائه بالسوق العالمية، مدللا على ذلك بأن رغيف العيش الذي ارتفعت تكلفته من 60 قرشا إلى 80 قرشا حاليا، ما زال يباع للمواطن بـ5 قروش، موضحا أن الدولة تتحمل فرق التكلفة.

وأشار الرئيس إلى أن ذلك الأمر ينطبق أيضا على أسعار الغاز التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بالسوق الدولية، حيث تعمل الحكومة على تزويد محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز بأسعار تقل 10 مرات عن مثيلاتها عالميا، منوها إلى أن الدولة جمدت الزيادة في أسعار الكهرباء للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.

وتابع الرئيس السيسي أن أسعار المشتقات البترولية تقل عن مثيلاتها عالميا رغم الزيادة الأخيرة، لافتا إلى أن الدولة تتحمل فارق التكلفة للتخفيف من الضغوط عن كاهل المواطنين.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة استهدفت حزمة جديدة من المواطنين ليستفيدوا من برنامج (تكافل وكرامة)، كما تمت زيادة 100 جنيه لكل بطاقة تموينية على حسب أعداد الأسر كدعم من الحكومة للمواطنين، لتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف أن تعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها استهدف عدم زيادة الأسعار على المواطنين رغم ارتفاعها عالميا، واستهداف الفئات الأقل دخلا والأكثر تضررا من خلال توفير الدعم لهم.