اتساع الفجوة بين الكثير من العُملات العربية والدولار الأميركي بشكل غير مسبوق يمكن وصفه بـ”الانهيار”، ما أدى إلى زيادة الضغوطات الاجتماعية على الطبقتين الوسطى والفقيرة في هذه البلدان.

خسر كل من الجنيه المصري والسوداني، والليرة اللبنانية والسورية، والريال اليمني، والدينار العراقي والتونسي والليبي، والشلن الصومالي، والأوقية الموريتانية، نسبة كبيرة من قيمها الأساسية خلال العقود الخمسة الأخيرة.

ويوضح تقرير للجزيرة نت أكثر عُملات البلاد العربية ضعفا أمام الدولار منذ ستينيات القرن الماضي، حيث بدأ انحدار الشلن الصومالي منذ بداية العقد السادس من القرن الماضي، إذ كانت قيمة الدولار الواحد عام 1960 تساوي نحو 7.14 شلنات، لكنه بدأ يفقد قيمته تدريجيا حتى انهار تماما بالعقد الماضي، ثم عاد للتعافي قليلا ليُسجِّل الدولار اليوم في حدود 550 شلنا صوماليا.

أما الدينار العراقي الذي كان في منتصف السبعينيات يساوي نحو 4 دولارات، فقد تدهورت قيمته بعد الحرب مع إيران وحرب الخليج الثانية، ثم الاضطرابات السياسية والفساد الداخلي لينهار إلى نحو 1457 دينارا مقابل الدولار الواحد.

ورغم ذلك، يبدو الدينار العراقي قويا مقارنة بالليرة اللبنانية، التي وصلت زهاء 1500 ليرة أمام الدولار الواحد (في السوق الرسمي)، وفي بعض المراحل وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 3000 ليرة لبنانية، بعد أن كان الدولار يساوي أقل من ثلاث ليرات في بداية الثمانينيات.

أما في قاع المنحدر، فلا توجد عُملة عربية تنافس الليرة السورية بسرعة انحدارها، فقد انهارت قيمتها من 3-4 ليرات مقابل الدولار الواحد بالثمانينيات إلى ما يزيد على 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بمعدل انحدار لا يمكن حتى حسابه.

ووفق التقرير فقد لحق الجنيه السوداني، الذي كانت قيمته في ستينيات القرن الماضي نحو نصف دولار وزادت إلى 3 دولارات مقابل الجنيه الواحد بعقد السبعينيات، بمجموعة العُملات العربية المنهارة، لتصل قيمة الدولار الواحد إلى نحو 446 جنيها سودانيا.

أما الريال اليمني، الذي كان سعر صرفه بين السبعينيات والثمانينيات عند مستوى 4.5 ريالات مقابل الدولار الواحد، فقد انهار بدوره لتتجاوز قيمة الدولار الواحد 250 ريالا يمنيا.

وليس الجنيه المصري بأحسن حالا، فخلال السنوات السبعة الماضية فقط خسر الجنيه نحو 59% من قيمته، وقلَّت قيمته منذ الستينيات والسبعينيات التي كان الدولار فيها يساوي نحو 2.5 جنيه فقط إلى ما يقارب 19 جنيها مقابل الدولار الواحد اليوم.

ويلفت التقرير إلى أنه باستثناء دول الخليج ربما، أصبحت عُملات أكثر البلاد العربية اليوم في حالة انهيار أو على وشك، إذ تُعبِّر قيمة العُملة عن ارتفاع الطلب عليها الذي يرتبط بحجم ما يُنتجه ويُصدِّره البلد صاحب العُملة، كما أن سعر صرف العُملة يرتبط بـ”ميزان مدفوعاتها”، فكلما زادت تكاليف السلع المستوردة مقابل الصادرات ومصادر العُملات الأجنبية، وكلما ارتفعت نسبة الديون الخارجية، وفي الوقت نفسه انخفض احتياطي من العُملات الأجنبية، زاد احتمال حدوث أزمة وانخفاض في قيمة العُملة المحلية.

كما تُعطي ميزانية الدولة وحسابها الختامي أيضا مؤشرا قويا، فكلما زاد عجز الموازنة لجأت الدولة إلى القروض، وزادت نسبة الديون إلى الصادرات وزادت مدفوعات الديون، وهذا كله يُهدِّد قيمة العُملة المحلية، ويُنذر بتدهورها.

وتبدو النتيجة الطبيعية والحتمية لانهيار العُملات هو ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المستوردة والسلع الاستهلاكية، وربما تلجأ الدولة في النهاية إلى بيع أصولها أو إعلان إفلاسها حال عدم قدرتها على تسديد ديونها. ويبقى الحل الجذري والوحيد هو تحوُّل اقتصاديات تلك البلاد إلى اقتصاديات إنتاجية، تحمي عُملتها بإنتاجها المحلي وصادراتها، دون انتظار دفعات متتالية من القروض لإنقاذها من على حافة الانهيار.