طلبت رئاسة الحكومة اللبنانية، من وزارة الداخلية، إجراء تحقيق فوري وعاجل في مزاعم حول وفاة سجناء نتيجة “وضع صحي مستجد” في سجن رومية المركزي.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن الأنباء تضاربت حول أسباب وفاة سجناء في السجن المركزي المكتظ، والذي يعد أكبر سجون لبنان، نتيجة انتشار مرض جديد.
وأضافت أنه فيما تحدثت معلومات عن وفاة 3 سجناء في سجن رومية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أكد مصدر أمني لها وفاة سجينين في الأيام الأخيرة، أحدهما كان يلازم مستشفى الحياة منذ شهر نتيجة إصابته بعارض صحي، والثاني توفي داخل الزنزانة في سجن رومية نتيجة توقف قلبه فجأة.
وصرح مصدر أمني، بأن إدارة السجون تجري جردة بحالات الوفيات التي حصلت العامين الماضي والحالي، دون أن يستبعد بأن يكون تعاطي المخدرات وأخذ جرعة زائدة سببا بهكذا حالات.
وأشار إلى أن واقع السجناء صعب، وبالطبع أكثر صعوبة من وضع الشعب اللبناني الذي يعاني نقصا في الغذاء والرعاية الصحية.
وفي حديثه للصحيفة عن أوضاع السجون، قال المصدر: “قد تكون هناك ممنوعات بين أيدي السجناء والموقوفين وخصوصًا المخدرات، وثمة صعوبة الآن في عمليات التفتيش ومصادرتها، وهذا يحتاج إلى فرصة مواتية حتى لا تفجر حالة تمرد وفوضى يصعب ضبطها”.
وأضاف: “السجناء يتحينون الفرصة والسبب لإطلاق شرارة التمرد، سيما وأن مطلب العفو العام يبقى أولويتهم منذ سنوات، لكن هذا الموضوع ليس أولوية الدولة في الوقت الحاضر”.
وكان وفد من أهالي الموقوفين في السجون قد زار مقر رئاسة الحكومة، حيث التقى بهم الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكيه”.
في حين أوضحت رئاسة الحكومة أن “البحث تناول المواضيع ذات الصلة بأوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون لا سيما ما يحكى عن وضع صحي مستجد في سجن رومية نتج عنه وفاة عدد من السجناء”.
ووجه الأمين العام كتابا إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع في حال صحته بالسرعة الممكنة، وفق الصحيفة.
وأفاد مصدر حكومي، بأن “أهالي السجناء أبلغوا أمين عام مجلس الوزراء “بتفشي فيروس في السجون أدى إلى وفاة سجينين قبل أيام وسجين ثالث أمس الجمعة”.
وقال إن “رئاسة الحكومة أخذت الأمر على محمل الجد ووجهت كتابا عاجلا إلى وزير الداخلية لإجراء تحقيق وكشف طبي على السجون التي يزعم وجود هذه الفيروس فيها، وأن الأمر بات بعهدة وزارة الداخلية وإدارة السجون لاتخاذ إجراءات عاجلة والتثبت من الواقعات المدعى بها وتحديد أسباب الوفيات الثلاث التي يحكى عنها”.
وتشهد السجون اللبنانية اكتظاظا هائلا، باعتبار أن عدد نزلائها يفوق قدرتها الاستيعابية بثلاثة أضعاف.
وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عن ذعرهم تجاه هذه التقارير.
