نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما تردد حول تدخل صندوق النقد الدولي فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أو وجود نية لإلغاء الدعم المقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن مفاوضات الصندوق لم تتطرق لهذا الشأن من الأساس، وأن قيمة القرض لم تحدد بعد.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، اليوم الإثنين، أنه تم صرف 532 مليار جنيه خلال 38 شهرًا، لصالح صندوق المعاشات، من الخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لإدارة الاقتصاد خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، ووصول معدل النمو إلى 6,6%، والتضخم إلى 9%، والناتج المحلي لحوالي 7.92 تريليون جنيه.
ونوه بأن إجمالي الإيرادات خلال العام المالي الماضي سجل تريليونًا و325 مليار جنيه، بنسبة 16.7% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أنه من المستهدف خفض معدل المصروفات التي ارتفعت بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا، وصرف زيادات المعاشات وبرنامجى «تكافل وكرامة».
وأشار إلى تحقيق فائض أولي 100 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلي إلى 485 مليار جنيه، بنسبة 6.1% من الناتج المحلي.
وفي نفس السياق قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تغير سعر الصرف بزيادة سعر الدولار جنيها واحدا، يرفع الدين العام بقيمة 83 مليار جنيه.
وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي اليوم: منذ 20 عاما نحقق عجزا أوليا، إذ أن إيراداتنا غير كافية لمصروفاتنا بدون فوائد الدين، وحققنا 1.2% خلال 2021-2022، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2%.
وأشار وزير المالية، إلى أن العجز الكلي سجل في 2009 – 2010 نحو 8.1% ثم وصل إلى 12.9% ثم إلى 17% في 2016 – 2017، ثم انخفض إلى 6.1%، ونستهدف تخفيضه حتى 4 % حتى 2025 – 2026.
وأكد أنه تم تحقيق 1.3 ترليون جنيه بنمو 19.6% في الإيرادات العامة خلال العام المالي 2021 – 2022، مضيفا أن معدل نمو الإيرادات الضريبية بلغ 18.7% بقيمة 990 مليار جنيه، ونحو 14.4% معدل نمو المصروفات.
وأوضح: هذه نسبة مرتفعة ونستهدف خفضها إلى 12% وهي النسبة المقبولة، لافتا إلى أن الزيادة نتيجة لارتفاع تكاليف القمح والأجر وتكافل وكرامة.

وذكر: حققنا فائضا أوليا بـ 100 مليار جنيه بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة الكلي وصل لـ 485 مليار جنيه.
وقال إن الوزارة تستهدف 1.6% فائضا أوليا، بناء على طلب صندوق النقد الدولي.