أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء الموافق 31 من أغسطس الجاري، قرارا وزاريا رقم (117) للعام الجاري، بشأن مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار.

ونص القرار في مادته الأولى على مد فترة إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء أنفسهم بخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية وذلك لمدة شهر اعتبارا من ۲۰۲۲/۹/۱ حتی ۲۰۲۲/۹/۳۰.

وذلك بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات العـربـيـة.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تعديل بعض أحكام القرار 483 لسنة 1987 بشأن استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها .

وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة ٢٠٠٨، والقرار الوزاري رقم 14 لسنة ٢٠٠٩ بشأن إعفاء أصحاب البطاقات من فروق الأسعار المستحق عليهم .

وعلى القرار رقم 69 لسنه بشأن استخراج بطاقات تموينية لأصحاب الضمان الاجتماعي .

وعلى القرار رقم 31 لسنة ٢٠٠٩ بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية.

وعلى القرار رقم 84 لسنة ٢٠٠٩ بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأولى بالرعاية .

وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة ٢٠١٠ .

وعلى القرار الوزاري رقم 15 لسنة ٢٠١١ .

وعلى القرارات الوزارية أرقام ۱۱ ، ۲۳ ، ۲۵ ، ۲۷ لسنة ٢٠١١ .

وعلى القرار الوزاري رقم ٣١٢ لسنة ٢٠١٤ .

وعلى القرار الوزاري رقم 349 لسنة ٢٠١٤

وعلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة ٢٠١٧ .

وعلى القرار الوزاري رقم 183 لسنة ٢٠١٧ .

وعلي القرار الوزاري رقم 93 لسنة ٢٠٢٢ بشأن إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار.